قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن الاعتداء على الأطباء مسلسل مستمر منذ سنوات، فما يظهره الإعلام مجرد عينة فقط لكن هناك العشرات بل والمئات من حوادث الاعتداء تقع يوميًا فى مختلف المستشفيات والمحافظات لكنها لا تصل إلينا ولا بد من اعتبار التعدى على الأطباء والمستشفيات جريمة ضد المجتمع ولا يجوز التنازل عنها.وأضاف د. عبد الحميد، أن أهم أسباب التعدي، ضعف الخدمات الطبية المقدمة والتى ترجع الى نقص الإمكانيات والأدوات والمستهلكات، والمريض وذويه لا يجدون سوى الطبيب ليصبوا عليه كل غضبهم رغم أنه الحلقة الأضعف، مستشهدا بما حدث فى معهد القلب بوقع الاعتداء وتحطيم الأجهزة.وأوضح عبد الحميد، أن الطبيب فى المستشفى موجود بصفته وليس بشخصه ورغم ذلك معظم حالات الاعتداء توصف كمشاجرة، حيث يسارع المعتدين بعمل محضر أمام محضر الطبيب المعتدى عليه وللأسف تنتهى بتنازل الطبيب ولأن أغلب إدارات المستشفيات لا تحمى الطبيب ولا تقوم بتحرير المحضر معه.وأشار أمين الصندوق، الى أن الحلول المطروحة لحماية الطبيب خلال عمله هى توفير الإمكانيات والمستلزمات بالمستشفيات، تفعيل خدمة تأمين المستشفيات ليصبح تأمينا حقيقيا وليس مجرد أفراد كبار السن غير قادرين على أداء عملهم، تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وهو مقترح القانون الذى قدمته النقابة لنواب مجلس الشعب منذ سنوات ولم يصل إلى شىء.. لو تم اعتبار هذا الاعتداء هو جريمة ضد المجتمع ولا يجوز التصالح فيها، ولو توافرت إرادة حقيقية لتغليظ العقوبات لأصبح هناك رادع لكل من تسول له نفسه التفكير فى الاعتداء على المنشآت والفريق الطبى.