القدس – احمد عبد الفتاح – أثارت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حول نيته ضم مستوطنات الضفة الغربية الى اسرائيل، بعد انتخابات الكنيست المقررة يوم غد الثلاثاء، ردود فعل شديدة من قبل منافسيه، معتبرين انه يقامر بمستقبل اسرائيل كدولة يهودية لتحقيق مصالح شخصية كي يضمن استمراره في الحياة السياسية الاسرائيلية. واكد رئيس حزب العمل آفي غباي «اليساري» انه يعارض بشدة خطة نتانياهو ضم المستوطنات، ويدعم الانفصال عن الفلسطينيين وايجاد حل سياسي معهم. بدوره، اعتبر موشيه يعلون وزير الدفاع السابق، وأحد أقطاب حزب «أزرق/أبيض» من «يمين الوسط» المنافس القوي لحزب «الليكود» ان اقوال نتانياهو بشأن ضم المستوطنات ناجمة عن كونه يصارع من اجل البقاء في الحياة السياسية بسبب لوائح الاتهام بالفساد التي تطارده، مضيفاً: ان نتانياهو نفسه لا يعتقد انه يخدم مصلحة إسرائيل في التوجه نحو خيار دولة ثنائية القومية، في حال ضم المستوطنات، محذرًا من «أن أسس الوطن القومي للشعب اليهودي معرضة للخطر، ورغم ذلك فإن نتانياهو مستعد لوضع جميع المصالح العامة رهينة لطموحه في البقاء على قيد الحياة السياسية». وكان نتانياهو أعلن ليلة السبت/الأحد في مقابلة مع القناة 12 الاسرائيلية «اننا سننتقل بعد الانتخابات إلى المرحلة التالية، وهي تطبيق السيادة الإسرائيلية تدريجياً على الضفة الغربية»، مؤكداً «لن أتنازل عن المستوطنات في الضفة الغربية، وكل بؤرة استيطانية هي جزء من إسرائيل ولن نُخليها كي يملأ الفراغ الإسلام المتطرف»، مشيراً الى أن إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة، قد تأخر، لكنه سيتم قريبًا، لافتاً الى أن الطريقة الوحيدة لضمان عودة حكم اليمين هي التصويت لمصلحة الليكود. وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى تساوي قائمتي نتانياهو وغانتس مع ترجيح فوز رئيس الوزراء المنتهية ولايته بتشكيل الحكومة المقبلة. وعلى المقلب الفلسطيني، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يفاجأ من تصريحات نتانياهو حول اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل حال إعادة انتخابه. واضاف عريقات في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»: «مثل هذا التصريح من نتانياهو ليس مفاجئا»، مشدداً على أن «اسرائيل ستستمر في انتهاك القانون الدولي «بوقاحة» طالما تجد حصانة للإفلات من العقاب من المجتمع الدولي، لا سيما مع دعم إدارة دونالد ترامب، وتأييدها لانتهاك إسرائيل للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني».