رغم أن ملف الخصخصة يحظى باهتمام كبير في الخطاب الرسمي للحكومة، التي أنشأت جهازاً خاصاً به، فإن المجلس الأعلى للتخصيص يشهد، على أرض الواقع، فراغاً لنحو ثلث أعضائه، إذ علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ثلاثة أعضاء متفرغين بالمجلس انتهى مرسوم تعيينهم منذ نحو 8 أشهر، دون أن يُجدد لهم، أو يُعيَّن بدلاء عنهم. وقالت المصادر، إن أعمال المجلس تعتبر معطلة؛ لعدم ملء هذا الفراغ المستمر منذ أغسطس الماضي، مضيفة أنه «غير معروف ما إذا كان سيتم تعيين بدلاء أم سيُجدَّد للأعضاء الحاليين، الأمر الذي سبب ارتباكاً بهذا الشأن». وأضافت أن الأعضاء المتفرغين يعدون العصب الأساسي للمجلس، لأنهم يعملون على تنفيذ خطة الدولة وتوجهاتها في هذا الملف، في حين أن باقي الأعضاء الذين يمثلون الأغلبية غير متفرغين، وهم أعضاء بحكم منصبهم الوزاري، ولديهم مسؤوليات أخرى متعددة. وأشارت إلى أن المجلس لم يعقد اجتماعات منذ شغور المقاعد الثلاثة، بالرغم من التجديد لباقي أعضائه الحكوميين في يناير 2018. وتساءلت المصادر، عما إذا كان استمرار عدم تعيين ثلث المجلس وتركه هذه الفترة الطويلة يعكس عدم الاهتمام بملف الخصخصة عموماً، رغم أنه يعتبر خياراً استراتيجياً، وأحد المحاور المهمة التي سبق أن أعلنتها الحكومة ضمن رؤيتها الجديدة 2035، ودور القطاع الخاص المستقبلي. يذكر أن «الأعلى للتخصيص» يترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي يفوّض وزير الدولة للشؤون الاقتصادية برئاسة المجلس نيابة عنه، إضافة إلى عضوية كل من وزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة لشؤون الخدمات، ووزير التجارة والصناعة، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء، ووزير التربية وزير التعليم العالي، إضافة إلى المتفرغين وهم صلاح المزيدي، وأحمد الهدية، ووائل المنصور.