يحقق المجلس الأعلى للقضاء في موعد جلسة قضائية منحته المحكمة العامة في الدمام لأحد المواطنين، بعد أكثر من ثمانية أشهر، وهو ما يتجاوز الفترة المعقولة. وكشف لـ«عكاظ» مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للقضاء، أنه بعد التحري والاستطلاع عن وضع المكتب تبين أنه صدر بشأنه تحقيق ولا يزال ساريا، مشيرا إلى أن المجلس يدرس حاليا حسم موضوع المكتب بما يراه وفق أحكام النظام بشكل عاجل. وأكد المصدر المسؤول، أن المكتب القضائي يمثل وضعية مختلفة عن بقية المكاتب في المحكمة بشكل عام، في حين تعهد المجلس بمتابعة أي موعد خارج عن الإطار المقبول واتخاذ ما يلزم نظاما بحقه. يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بخبر انتشر من خلالها مؤخرا بشأن موعد لجلسة قضائية بلغ فترة طويلة، وهو ما وصفه كثيرون بانه أمر غريب وغير معقول.