قُتل 13 مدنياً على الأقل غالبيتهم بقصف لقوات النظام السوري على مناطق في محافظة إدلب (شمال غربي سورية)، التي تتعرض منذ أسابيع لتصعيد في عمليات القصف، وفق ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الأحد). وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة «فرانس برس» بمقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم طفل، جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام، موضحاً أن 5 منهم قتلوا في القصف على قرية النيرب، و3 في مدينة سراقب، وآخر في قرية الخوين، في محافظة إدلب. وأحصى المرصد مقتل 4 مدنيين في مدينة مصياف، وهي تحت سيطرة قوات النظام في القطاع الغربي من محافظة حماة (وسط). وقال عبد الرحمن إن «فصيلاً مسلحاً متحالفاً مع هيئة تحرير الشام أطلق القذائف». وأوردت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أن القصف طال مستشفى مصياف الوطني، مشيرة إلى أن اثنين من القتلى هما من «كوادر» المستشفى. وتأتي حصيلة قتلى اليوم الأحد بعد مقتل أكثر من 30 مدنياً منذ يوم الأربعاء الماضي، جراء قصف لقوات النظام على إدلب ومناطق محاذية لها، تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً). وتخضع إدلب مع أجزاء من محافظات مجاورة لاتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، على خطوط التماس بين قوات النظام و«هيئة تحرير الشام» ومجموعات أخرى صغيرة، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد. واتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم أخيراً أنقرة الداعمة للفصائل المعارضة بعرقلة تنفيذ هذا الاتفاق. وقال: «كما هو معروف من تلكأ في تنفيذه هو تركيا، ونحن بصراحة ما زلنا ننتظر تنفيذ اتفاق سوتشي، ويجب أن نحرر هذه الأرض». ولطالما كررت دمشق عزمها على استعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها، وتحديداً إدلب ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سورية وشرقها، عن طريق المفاوضات أو عبر القوة العسكرية. وصعّدت قوات النظام منذ شباط (فبراير) الماضي وتيرة قصفها على إدلب ومحيطها، كما شنّت حليفتها روسيا غارات للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق، استهدفت الشهر الماضي مدينة إدلب، مخلفة 13 قتيلاً مدنياً بحسب المرصد. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أعلنت أنقرة تسيير دوريات تركية وروسية في محيط إدلب في «خطوة مهمة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار». وأدى التصعيد إلى نزوح أكثر من 86 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.