أكد مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة أن النمو في القطاع غير النفطي بالإمارات تسارع في مارس، بعدما تباطأ الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في 28 شهراً. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويقدم نظرة على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، إلى 55.7 نقطة في مارس، من 53.4 في الشهر السابق. وجاءت زيادة قوة تحسن أوضاع الشركات لتعكس الزيادات الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، بالإضافة إلى العودة إلى خلق الوظائف. وجاءت هذه الأمور جميعها مرتبطة نوعاً ما بالأدلة المنقولة التي تشير إلى تحسن الطلب بالسوق خلال الشهر. وشهدت الطلبات الجديدة زيادة بوتيرة ملحوظة، وجاء معدل النمو متسقاً مع متوسط السلسلة. وانخفضت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي في شهر مارس. فيما تزايدت الضغوط التنافسية في المراحل العليا من سلاسل الإنتاج، حيث ازدادت تكاليف مشتريات الشركات بشكل طفيف. وتسارع معدل توسع طلبات التصدير الجديدة في نهاية الربع الأول، متعافياً من مستوى شهر فبراير الأدنى في 11 شهراً في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلبات الجديدة الواردة من دول الخليج العربي والولايات المتحدة. وانعكست زيادة طلبات العملاء والتسويق الناجح في شكل زيادة شهرية أخرى في النشاط التجاري. وتسارع معدل التوسع منذ شهر فبراير وجاء متسقاً مع ما شهده شهر يناير. وشهدت مستويات التوظيف استقراراً خلال شهر مارس، بعد أن هبطت بقوة الشهر الماضي. وشجعت زيادة الطلبات الجديدة بعض الشركات على ضم موظفين جدد، لكن شركات أخرى ظلت حذرة بشأن سياسات التوظيف. في الوقت ذاته، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بأبطأ وتيرة في عام. وقامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة شبه قياسية، في حين ارتفعت وتيرة تراكم المخزون أيضاً. وكانت مؤشرات تحسن الطلب في السوق دافعاً لزيادة مستوى ثقة الشركات، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى نقطة قياسية جديدة في نهاية الربع الأول من العام. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «بعد قراءة شهر فبراير التي كانت ضعيفة بشكل مفاجئ، كان من المشجع أن نرى مؤشر PMI الرئيسي يتعافى إلى 55 نقطة في شهر مارس». وأضافت: «يشير تسارع الإنتاج والطلبات الجديد إلى تحسن الطلب، بالرغم من أن هذا ربما جاء مدعوماً باستمرار تراجع أسعار المبيعات في شهر مارس. ولا تزال البيئة تنافسية بالنسبة للشركات». وتابعت: «كانت معدلات التوظيف أيضاً إيجابية بشكل هامشي الشهر الماضي، رغم أن أقل من 3% من الشركات التي شملتها الدراسة أشارت إلى ضم موظفين جدد في شهر مارس. ويشير نمو المخزون، بجانب الزيادة التي شهدها عنصر الإنتاج المستقبلي، إلى أن الشركات كانت أكثر تفاؤلاً بشأن توقعاتها مقارنة بالأشهر الأخيرة الماضية».