أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة تسارع في يونيو/حزيران إلى أعلى وتيرة منذ بداية العام وإن كان نمو التوظيف قد تباطأ. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات العربية المتحدة التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 57.1 الشهر الماضي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية من 56.5 في مايو/أيار. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو بينما تشير دونه إلى الانكماش. وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد يواصل التعافي من صدمة تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة خمسة بالمئة في بداية العام الحالي. وزاد نمو الإنتاج إلى 64.0 في يونيو/حزيران من 62.1 بينما تسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى 63.0 من 62.8 . وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني “رغم الطلب المتنامي، غابت مؤشرات النمو في فرص العمل وزيادات الأجور بصورة شبه كاملة من القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي، في ظل مواصلة الشركات جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة واحتواء التكاليف”. وانخفض نمو التوظيف إلى 50.4 من 51.2 بينما تراجع نمو طلبيات التصدير الجديدة إلى 54.7 من 55.4 . ونزلت أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي في يونيو /حزيران، وإن كانت وتيرة الانخفاض قد تباطأت، بينما ظل تضخم أسعار المدخلات فوق الخمسين ولكنه تباطأ إلى 51.2.