ينص التعديل المقترح للمادة 102 فى الدستور على تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25%، فالكثير منا يردد شعار المرأة نصف المجتمع لكن أمام الصندوق يكون هناك رأى آخر ، ولان مناخ الانتخابات وطبيعتها على الأرض يضعف من فرصة التكافؤ بين الرجل والمرأة كان دستور 2014 حريصا على أن يحفظ عدد مقاعد المرأة داخل المجلس ليمنكنهم من توصيل صوتهم ، ولكن كان هذا الأمر لمجلس النواب الحالى فقط أى لفصل تشريعى واحد وهو ما يعنى لدورة برلمانية واحدة فق.والحقيقة أن تجربة تواجد 90 سيدة فى البرلمان وأدائهم المشرف الذى كان محل فخر لكل رجل داخل وخارج البرلمان يجعلنا حريصين على استكمال سلسلة نجاحهم وانهم يظلوا موجودين من أجل صوت المرأة المصرية يستمر حاضرا تحت القبة ، ولذلك فى التعديلات الدستورية الجديدة وتحديدا المادة 102 تم التأكيد على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان للسيدة المصرية الفاضلة.والحقيقة هذا يعد أقل تقدير للمرأة المصرية الأصيلة فلا أحد منا يستطيع أن ينكر دورها فى كل المجالات، فلا أحد ينسى دورها على مر التاريخ ومن يستطيع تجاهل محاولات العنف ضد المرأة خاصة قبل ثورة 30 يونيو ، ورغم ذلك كانت إرادتها من حديد وتحمل بلدها فوق كتافها كى يصل صوت المرأة.