ينص التعديل المقترح للمادة 102 فى الدستور على تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25%، فالكثير منا يردد شعار المرأة نصف المجتمع لكن أمام الصندوق يكون هناك رأى آخر، ولأن مناخ الانتخابات وطبيعتها على الأرض يضعف من فرصة التكافؤ بين الرجل والمرأة.وحرص دستور 2014 على أن يحفظ عدد مقاعد المرأة داخل المجلس ليمكنهم من توصيل صوتهم، ولكن كان هذا الأمر لمجلس النواب الحالي فقط أى لـ فصل تشريعي واحد وهو ما يعنى لدورة برلمانية واحدة فقط.والحقيقة أن تجربة تواجد 90 سيدة فى البرلمان وأداءهم المشرف الذي كان محل فخر لكل رجل داخل وخارج البرلمان يجعلنا حريصين على استكمال سلسلة نجاحهم وانهم يظلوا موجودين من أجل صوت المرأة المصرية يستمر حاضرا تحت القبة، ولذلك فى التعديلات الدستورية الجديدة وتحديدا المادة 102 تم التأكيد على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان للسيدة المصرية الفاضلة.ويعد هذا أقل تقدير للمرأة المصرية الأصيلة فلا أحد منا يستطيع أن ينكر دورها فى كل المجالات، فلا أحد ينسى دورها على مر التاريخ ومن يستطيع تجاهل محاولات العنف ضد المرأة خاصة قبل ثورة 30 يونيو ، ورغم ذلك كانت إرادتها من حديد وتحمل بلدها فوق كتافها كى يصل صوت المرأة.