قال الدكتور صلاح يوسف وكيل وزارة المالية رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجها لتفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلكترونيًا بدمج الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المُضافة، مضيفا أن "تحويل عملية السداد إلكترونيًا تستهدف توفير الوقت للممول فى عملية السداد، خلال 60 دقيقة فقط، مما يوفر الشفافية، بالإضافة إلى رد قيمة الضريبة المُضافة لأي ممول بمجرد سداده للضريبة.وأضاف يوسف، على هامش فاعليات الندوة، التى نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حول "مناقشة في قانون الضرائب الجديد"، والتي تأتي في إطار أجندة الأعمال الوطنية للجمعية، حيث شارك بالندوة الدكتور صلاح يوسف وكيل وزارة المالية، بالإضافة إلى الدكتورة سارة عيد أمين رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن القانون الخاص بالقيمة المُضافة خفض الضريبة من 10% لـ5%، حيث يتم ردها مع تقديم أول إقرار ضريبى، الأمر الذي سيوفر السيولة المالية لضخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن سعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي اعادة تأهيل وتدريب الموارد البشرية بالمصلحة، من خلال أفضل الإمكانيات والوسائل ومن أجل إعداد مامور ضريبى كفء لتيسير الإجراءات علي الممولين.