نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة عن " مناقشة في قانون الضرائب الجديد"، في إطار " أجندة الأعمال الوطنية للجمعية، بمشاركة الدكتور صلاح يوسف وكيل وزارة المالية، والدكتورة سارة عيد أمين رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية.وقال شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الندوة تستهدف التعرف على الإجراءات الخاصة بقانون الضرائب الجديد، والمشاركة في النقاشات التي تتعلق بالقانون، وتخص القطاع، خاصة وأن خطة الدولة واستراتيجيتها تسير على نهج اجندة الاعمال الوطنية التي تعمل عليها " شباب الأعمال" خلال الفترة الحالية، بين القطاع الحكومى والخاص، لافتا إلى أن هدف قطاع الاعمال والخاص ضخ الاستثمارات دون عوائق واجراءات بيروقراطية.وأضاف الدكتور صلاح يوسف وكيل وزارة المالية رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب في كلمتة التي ألقاها نيابة عن عبد العظيم حسن رئيس المصلحة، أن هناك توجه ل تفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلكترونيًا بدمج الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المُضافة، مضيفا "تحويل عملية السداد إلكترونيًا تستهدف توفير الوقت للممول فى عملية السداد، خلال 60 دقيقة فقط، مما يوفر الشفافية، بالإضافة إلى رد قيمة الضريبة المُضافة لاى ممول بمجرد سداده للضريبة.وأضاف يوسف، أن القانون الخاص بالقيمة المُضافة خفض الضريبة من 10% لـ5%، حيث يتم ردها مع تقديم أول إقرار ضريبى، الأمر الذي سيوفر السيولة المالية لضخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن سعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي اعادة تأهيل وتدريب الموارد البشرية بالمصلحة، من خلال أفضل الإمكانيات والوسائل ومن اجل إعداد مامور ضريبى كفء لتيسير الإجراءات علي الممولين.وقالت الدكتورة سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن هناك رغبة حقيقة لدي ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي تسهيل الإجراءات الضريبية من خلال منظومة متكاملة، سواء للضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المُضافة، مضيفة " نعمل حاليًا علي " الموازنة التشاركية"، والتى بدأت منذ 3 سنوات بالتزامن مع إجراءات الإصلاحات الاقتصادية.وأوضحت، أن نستهدف رفع معدلات النمو في الحصلية الضريبة من 5.5 % إلى 6%، مع ضمان توفير الحماية الأجتماعية، والبعد عن الأخطاء التى وقعنا فيها فى الماضي، والعمل على تقليل نسبة البطالة من 13 % العام الماضي الى 9 % خلال هذا العام، مؤكدة علي أن الإجراءات الاقتصادية للاصلاح التي إنتهجتها الحكومة جعلتنا نتقدم 25 درجة فى مؤشر التنافسية وإحتلال المركز الثالث ونتطلع للمركز الأول بالشرق الأوسط قريبًا.وكشفت، إلي أن خطة الموازنة العامة للدولة حاليًا تستهدف تحقيق فائض أولى ولأول مرة 124 مليار خلال العام المقبل، فيما قدر الفائض للعام الماضي بحوالي و 102 مليار جنيه، بفائض 5 مليارات فائض العام الماضي، مشيرة إلى أن الخطة تهدف أيضا لتقبل نسب العجز من 9.7% الى 8.4٪ فى موازنة 2019/ 2020، والمستهدف فى الموازنة القادمة 2020/2021 الى نسبة 7.2%.الجدير بالذكر، أن الندوة شارك فيها، محمد الصاوي أمين الصندوق بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وأكثر من 60 عضو بالجمعية والمهتمين بالمناقشات الخاصة بـ" قانون الضرائب "، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس الاسبق لمصلحة الضرائب، والدكتور عبد المنعم مطر الرئيس السابق للمصلحة، وثروت عبد الباقي رئيس إداره الجوده بقطاع المعلومات بالمصلحه، فيما أدار الندوة مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال.