كتب - إبراهيم بدوي: اتفق ممثلو برلمانات العالم المشاركون في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار والتجارة الحرة العادلة. وناقشت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي دور الاستثمار والتجارة الحرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار. وشدّد البرلمانيون المشاركون على أهمية التعليم في دعم الاستثمار والتجارة الحرة بين مختلف البلدان، والدفع بعجلة الاستثمار، حيث وافق المشاركون على إضافة فقرة تتعلق بأهمية التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، ولاقت هذه التعديلات تأييد الكثير من المشاركين. وأشاروا إلى أهمية تعزيز دور البرلمانات في اعتماد تشريعات مُمكنة لعملية الاستثمار والتجارة الحرة بين بلدان العالم. وأيضاً أهمية دعم الوصول للتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يسهم في دعم كافة الاستثمارات. وحرص المشاركون على مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالاستثمار والتجارة الحرة، من بينها حقوق العمالة، والمشكلات الناتجة عن الاحتباس الحراري، واستعراض كيفية تسوية المنازعات الاستثمارية بين البلدان والشركات. وأكدوا على أهمية تمكين الشباب وأن يكونوا جزءاً من عمليات الاستثمار في العالم، وذلك من خلال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولاقى المقترح تأييداً واسعاً من المشاركين ممن أكدوا أهمية دور الشباب في الدفع بعجلة الاستثمار في مختلف بلدان العالم. وتناول المشاركون كيفية تسوية المنازعات التجارية بين مختلف الدول والمستثمرين، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف البلدان، مع توفير الحماية للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. ونوهوا بأهمية دعوة البرلمانات حول العالم للنظر في الوسائل التي يتم بها التخطيط لمشروعات البنى التحتية، مشددين على أهمية التشاور في هذه المشروعات مع المجتمعات المحلية للبلدان، إضافة إلى أهمية إشراك المرأة في النقاشات والتشاور المتعلق بالبنية التحتية في شتى المناطق. ولفتوا لضرورة حث البرلمانات والحكومات على تعزيز أطر السياسات والبنية التحتية التي تُمكن كل الدول من إتاحة الفرص للاستثمار في البلدان النامية، والسماح للصناعات القائمة بالتحول نحو إنتاج أعلى قيمة مضافة، بدلاً من مجرد تسهيل تصدير الموارد والسلع ذات القيمة المنخفضة لإدراجها في سلسلة القيمة التي قد تعزز التباينات الحالية. وأكدوا أهمية حفظ حقوق العمال في الدول المصنعة والمصدرة، حيث طالبوا بضرورة ضمان حقوق العامل في الدول التي تعمل على تصنيع منتج بعينه وتصدره لغيرها، وحتى لا تكون جودة المنتج وتكلفته مضيعة لحق العامل في الكثير من الأمور، فلا بد من وجود ضمانات لحفظ حقوق العمالة في مختلف دول العالم. وطالب المشاركون بضرورة مناقشة الحكومات وأصحاب الشركات لقضايا العمال سوياً، الأمر الذي يضمن حق كافة العمال، والاستماع في الوقت نفسه لوجهات النظر المختلفة لكافة الأطراف المعنية، ووضع خطط ثابتة وراسخة لتحقيق هذه الأهداف. وشددوا على أهمية حث البرلمانات على سن تشريعات وأطر سياسية ذات صلة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات المهمة.     توفير المعلومات وعدم تسييسها يخدم العمل البرلماني   الدوحة -  الراية : استعرضت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عدداً من القضايا والمستجدات تتعلق بأعمال البرلمانات، حيث أكد البرلمانيون المشاركون أهمية توفير المعلومات في البرلمانات، إضافة للمطالبة بالتصدي لظاهرة التحرش بالبرلمانيات التي تقع في بعض البرلمانات حول العالم. وتطرق البرلمانيون إلى قضية «المعلوماتية» أو توفير المعلومات في البرلمانات، حيث تناول البرلماني نجيب القاضي من المملكة المغربية «خدمة المعلومات والوثائق». وقال إنها يجب أن تتوفر في كل برلمان من أجل خدمة العمل البرلماني. واستعرض نوع الخدمات التي يجب أن تقدم للبرلمانيين ومن بينها تقديم المعلومات دون تأويل سياسي مع وضوح المعلومات وسهولة الحصول عليها في أسرع وقت شريطة أن تكون دقيقة. واستعرض عدد من البرلمانيين من روسيا والأردن وإيران ومقدونيا ودول أخرى أساليب التعامل مع المعلومات في برلماناتهم وقالوا إن البرلمانيين مدعوون إلى تحديث الأساليب المستخدمة لتوفير المعلومات لعملهم سواء كان عن طريق المكتبة داخل البرلمان أو عبر دائرة بحوث داخلية بالاستفادة من المؤسسات العامة الخارجية أو من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص أو من مراكز البحوث في الجامعات. من جانبها تناولت السيدة زينة هلال ممثلة الاتحاد البرلماني الدولي قضايا التحرش الجنسي ضد المرأة والتي تحدث في بعض البرلمانات العالمية. وأشارت إلى أن الاتحاد البرلماني نشر تقريراً يتعرض للتحرش الجنسي في البرلمانات ضد المرأة العام قبل الماضي وقالت إن الدراسة كشفت أن 5.2% من البرلمانيات النساء يتعرضن للتحرش عبر العنف النفسي وأن أكثر من 7% من البرلمانيات تعرضن لتحرش من قبل برلمانيين. كما بينت الدراسة أن نحو 34% من عمليات التحرش كانت تتم داخل البرلمان. وأظهرت الأرقام أن 40% من عمليات التحرش كانت موجهة للموظفات في البرلمانات. ودعت إلى اتخاذ خطوات جريئة للقضاء على التحرش بحق البرلمانيات. ودعا البرلمانيون إلى إعادة النظر في تعريف مفهوم التحرش وقالوا إن جميع البرلمانات يجب أن تضع لوائح تنهي هذه الظاهرة غير المتوقعة في البرلمانات.