يدرس النواب الفرنسيون مشروع قانون يتعلق بفرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، على رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة. ويرى وزير المال والاقتصاد الفرنسي برونو لومير في ذلك "مرحلة" نحو "فرض ضريبة أكثر عدالة وفعالية في القرن الـ 21". والمشروع الفرنسي لفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت على غرار "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" مستوحى من مشروع أوروبي لم يفض الشهر الماضي إلى نتيجة بسبب تحفظ أربع دول وهي: إيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا عليه. ويقول الوزير الفرنسي، الذي يؤكد أن دولاً أوروبية أخرى كالنمسا لديها مشاريع مماثلة، إن هذا الرسم سيستخدم "أساساً" في المفاوضات الدولية. ويأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول 2020 داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويضيف لومير أن فرنسا ستسحب "ضريبتها الوطنية بطبيعة الحال". لكن واشنطن تعتبر هذه الضريبة "تمييزية للغاية حيال الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها". ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق، باريس إلى التخلي عن هذه الضريبة، لكن لومير رد بأن فرنسا "مصممة" و"سيادية" في المجال الضريبي. ورأى بومبيو أن تلك الضريبة "سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها". وليست هذه المرة الأولى التي تعبّر فيها الولايات المتحدة عن استيائها من تلك الضرائب. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في مارس، أن الولايات المتحدة تريد الاعتراض على الضرائب التي تنوي فرنسا ودول أوروبية أخرى فرضها، أمام منظمة التجارة العالمية، باعتبارها "تمييزية". لكن باريس مصممة على الاستمرار بالعمل على فرض تلك الضرائب باسم العدالة الضريبية. وحالياً، يبلغ معدّل الضرائب في أوروبا على الشركات الرقمية المتعددة الجنسية، 9% فقط، فيما تصل النسبة إلى 23% على الشركات في جميع القطاعات الأخرى.