سيوفر تطبيق التأمين الطبي على المواطنين السعوديين مايقرب من 10 مليارات ريال سنويا وفقا لتصريحات عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالعزيز أبو السعود لـصحيفة الوطن السعودية. وابدى أبو السعود اندهاشه من رفض مجلس الشورى نقاش توصية تطالب بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين التي تقدم بها العضو في المجلس الشوري صالح الحميدي، متوقعا أن يكون الرفض بسبب ارتفاع القيمة الإنفاقية لعلاج بعض الأمراض المكلفة أو لوجود توجه سابق كان طرح بتصاريح مسؤولين بوزارة الصحة، وهذا ما دعا المجلس إلى أن يحجم عن الأداء بأي توضيح. وقال أبو السعود إن ما يقارب 26 مليون مواطن ومواطنة لا يخضعون لمظلة التأمين في الدولة بخلاف العاملين في القطاع الخاص الذين يتلقون خدمة مميزة من التأمين الطبي عليهم، مبينا أن الدولة وضعت توجها سابقا للتأمين على المواطنين كافة وحتى الآن لم يتخذ حوله إي قرار، ويجب أن يصعد التفكير فيما يؤول إليه أمر المستشفيات الحكومية في هذا الوقت الذي يحتاج المواطن إلى تطبيق التأمين الطبي على المواطنين.