جدة – ياسر بن يوسف وأضاف السليماني، أن تشريع إطار عمل هذا النوع من الأدوية سيُعزز من قدرة الصناعة المحلية للأدوية التي تبلغ حاليًا 30% من إجمالي التصنيع، وهو ما سيوفر فرص العمل للكوادر الوطنية، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن “الدواء البديل ” هو “منتج صيدلاني يُصنع في العادة لاستخدامه بديلًا عن أحد الأدوية المبتكرة دون الحصول على ترخيص من الشركة المالكة لحقوق تصنيعه، شريطة تسويقه بعد انتهاء زمن براءة الاختراع أو الحقوق الحصرية الأخرى الممنوحة للشركة الدوائية المبتكرة”. وبحسب التقرير فإن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في المملكة، هو الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتصل قيمته الى أكثر من 37 مليار دولار (139 مليار ريال) موزّعة بين القطاعين الخاص وشبه الحكومي، بالإضافة وزارة الصحة. وبينت دراسة معهد “إيكويفيا” لعلوم البيانات البشرية، بأن الإنفاق العالمي على المستحضرات الصيدلانية قد بلغ قيمة مهولة وصلت إلى 1,2 تريليون دولار خلال العام (2018)، ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ سقف 1,5 تريليون دولار أمريكي بحلول 2023، وأشار المعهد ذاته في دراسة خاصة به إلى زيادة الإنفاق على سوق المستحضرات الصيدلانية في الشرق الأوسط وأفريقيا في 2018 بنسبة 9% بلغت 25 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار تقريبًا في السعودية وحدها. خلُص تقرير استشاري صادر حديثًا إلى أن إصدار (تشريع) مُنظم للأدوية المكافئة أو البديلة سيوفر للمملكة ما بين 35%-40% من الإنفاق الدوائي أي ما يعادل 10 مليارات ريال سنويًا. ويعد هذا التقرير الاستشاري الأول من نوعه على المستوى المحلي، وأشار الدكتور أيمن السليماني إلى أن المملكة تشجع استخدام الأدوية البديلة إلَّا أن التحدي يكمن في غياب إطار أو تشريع يطبق هذه السياسة، مرجعًا ذلك إلى عدم توافر الأدوية الجنيسة المطابقة للمستوى المطلوب من حيث الجودة والسعر، على الرغم من أن الرعاية الصحية تعد من أهم الأولويات التي تضطلع بها الحكومة السعودية، والتي أعلنت سابقًا عن إطلاق أكثر من مبادرة ترمي إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية ضمن إطار مستهدفات برنامج رؤية 2030 التنفيذي (التحول الوطني). وتحتوي الأدوية البديلة على نفس المكونات الفعالة للأدوية الأصلية، حيث تتسم بنفس التركيب النوعي، والكمي، والتركيبة الصيدلانية للمنتج الطبي المرجعي، ويُثبَت تكافؤها الحيوي مع المنتج الطبي المرجعي من خلال دراسات التكافؤ الحيوية المناسبة، وتتميز بأنها أقل تكفلة من نظيرتها ذات العلامة التجارية؛ نظراً لعدم اضطرار الشركات المصنعة لها إلى تكرار دراساتها الحيوانية والسريرية (البشرية) التي تقيّدت بها سابقًا لإثبات سلامة وفعالية أدويتها، وهو ما كان يكلفها الملايين من الدولارات.