رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "حل أزمة النازحين السوريين بجهد ديبلوماسي لبناني - روسي ". واعتبر ان "ما حصل في موضوع الكهرباء انتصار للحكومة جمعاء". عقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعه الدوري برئاسة جعجع، وعقب اللقاء، القى كلمة استهلها بتلاوة ورقة عن موضوع النازحين السوريين، قال فيها: "انطلاقا من الحاجة الملحة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم من دون أي تأخير، وإنطلاقا من أن استمرارهم في لبنان بات يرتقي إلى مصاف المسألة الوجودية التي تتخطى كل السياسات والإصطفافات والإنقسامات، وانطلاقا من أن وضع لبنان الإقتصادي والإجتماعي والسياسي لم يعد يحتمل التأخير والإنتظار، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تتطلب الإرتقاء إلى مستوى المخاطر والبحث عن الحلول وليس تسجيل النقاط وتقاذف المسؤوليات، وانطلاقا من ربط المجتمع الدولي إعادتهم إلى مناطقهم وقراهم بالحل السياسي ورفض لبنان هذا الربط جملة وتفضيلا، وانطلاقا من إقرار موسكو أن عودتهم إلى مناطقهم وقراهم تتطلب توفير الظروف النفسية والإقتصادية للعودة، الأمر غير المتوافر حاليا بنظر موسكو، وانطلاقا من فشل أو عدم نجاح كل المبادرات السابقة بهذا الخصوص لإعتبارات موضوعية حينا وسياسية أحيانا، وانطلاقا من أن الحلول الجزئية لم تحقق سوى عودة الآلاف، علما أن حلفاء النظام وأصدقاءه لم يطرحوا في أي وقت من الأوقات أي خطة جدية للعودة، بل اكتفوا ببعض التصاريح الإعلامية، وانطلاقا من ذلك كله، فإن لا حل لأزمة النازحين من خلال إعادة طرح الأفكار نفسها، بل الحل الوحيد المتاح اليوم هو بجهد ديبلوماسي لبناني مركز مع روسيا، بصفتها القوة الدولية الوحيدة الموجودة في سورية وعلى علاقة بإيران من جهة وبنظام الأسد من جهة أخرى، لإقامة مناطق آمنة في الداخل السوري، ثم نقل النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى تلك المناطق، على أن يستمر المجتمع الدولي بتقديماته لهم في تلك المناطق كما يقوم به اليوم في لبنان، بذلك نكون قد أنقذنا لبنان وضمنا عودة آمنة للنازحين السوريين وحياة بالظروف نفسها التي يعيشونها اليوم، ولكن على الأراضي السورية التي هي أراضيهم الوطنية بدلا من الأراضي اللبنانية". الكهرباء... والنقاط الاربع أما في مسألة الكهرباء، فقال جعجع: "سمعنا بعض الأصوات سابقا التي تقول إن حزب القوات يعرقل خطة الكهرباء فيما لدينا وزيران في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف الكهرباء. ولقد طرحت علينا في هذا الإطار خطة فهل كانوا ينتظرون منا البصم عليها من دون الإطلاع عليها والمضي قدما؟ مع الأخذ في الاعتبار أن الجميع رأى ما كان مصير كل أوراق الكهرباء التي كانت قد طرحت سابقا. ولذا، انكبينا على الخطة التي وضعت امامنا من أجل دراستها ووضع ملاحظاتنا عليها والنقاش في بعض النقاط من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية وهذا ما قد حصل تماما". أضاف: "إن النقاط التي توقفنا عندها مطولا في خطة الكهرباء وناقشنا فيها ووصلت إلى مراميها هي في الدرجة الأولى تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، فهل من يصدق أنه رغم وضع الكهرباء في لبنان ليس هناك من هيئة ناظمة لهذا القطاع، ومجلس إدارة كهرباء لبنان منتهي الصلاحية منذ سنوات خلت؟ ولذا، هناك أمور بديهية لم يكن في استطاعتنا السكوت عن تطبيقها، فالقضية ليست قضية عرقلة، وإنما تكامل من أجل سد مكامن الخلل ومن أجل الوصول إلى نتيجة أفضل من تلك التي وصلنا إليها في المرة السابقة". وتابع جعجع: "إن النقطة الثانية التي تطرقنا لها في خطة الكهرباء هي أنه في كل المحاولات السابقة من أجل إصلاح الكهرباء كان التركيز على الطاقة الموقتة، إلا أننا رفضنا ذلك هذه المرة وحاولنا أن يتحول التركيز إلى الطاقة الدائمة وان تكون الطاقة الموقتة تفصيلا من ضمن خطة تأمين الطاقة الدائمة، شرط أن يكون الهدر التقني وغير التقني بمستويات مقبولة لا تؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة، وقد تم الأخذ أيضا في وجهة النظر هذه". وأردف: "إن النقطة الثالثة التي توقفنا عندها هي مسألة الإستملاكات باعتبار أن من غير المقبول ان يكون حجم الإستملاك من أجل إنشاء معمل معين يوازي نصف كلفة إنشاء هذا المعمل، وقد تمكنا من التوصل إلى تخفيض نسبة الإستملاكات إلى قرابة الـ15 في المئة من القيمة التي كانت مطروحة سابقا. اما النقطة الرابعة، والتي لم نتمكن من حلها إلا منذ قليل خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، فهي موضوع إدارة المناقصات باعتبار أن للدولة قانونا فكيف نريد من الدول المانحة والشعب اللبناني احترام هذه الدولة إن كانت هذه الأخيرة بالذات لا تحترم قوانينها؟ مسألة إحالة المناقصات إلى دائرة المناقصات ليست محط رأي سياسي لفريق ما، وإنما هناك قانون في الدولة اللبنانية اسمه قانون المحاسبة العمومية ينص على ذلك فإما أن نحترمه وإما نقوم بتعديله. وانطلاقا من هذا القانون، فأي مناقصة تكون قيمتها أكثر من مستوى معين يجب أن تحال إلى إدارة المناقصات، وكل المناقصات المطروحة في خطة الكهرباء بقيمة تفوق القيمة المذكورة في القانون. وبالتالي، يجب أن تحال إلى إدارة المناقصات فالقضية ليست خيارا شخصيا، وهذا هو سبب تمسكنا منذ اللحظة الأولى بان تحال هذه المناقصات كغيرها إلى إدارة المناقصات، ونشكر الله على أن هذا ما تم إقراره اليوم في مجلس الوزراء. ولذا، كل ما كان يشاع عن عرقلة غير صحيح على الإطلاق، وإنما جل ما كان نقاش بناء جدا أدى إلى سد كل الثغرات التي كان مشكو منها في خطة الكهرباء التي كانت مقترحة". "لاعتماد آلية التعيينات الإدارية" وتناول جعجع ملف التعيينات الإدارية، وقال: "لهذه التعيينات طريقة واحدة فقط لا غير، وهي اعتماد الآلية وإن لم نطبقها نكون مرة جديدة ندفع لبنان نحو الأسفل أكثر فأكثر". وذكر بوجود "آلية متفق عليها سابقا منذ الأعوام 2011 و2012، ويمكننا اعتمادها من أجل الإنتهاء من كل التجاذب الذي يترافق مع التعيينات، والذهاب باتجاه مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص بين جميع اللبنانيين"، وقال: "في هذا الإطار، أريد أن أنوه بأن هذه الآلية قد اعتمدت سابقا في اختيار بعض أعضاء المجلس الدستوري الحالي وفي تعيين رئيس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان عبر الوزير السابق ملحم الرياشي، إلا أنه للأسف لم يقبلوا بإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء حتى يومنا هذا". أضاف: "عندما تم اعتماد الآلية في تلفزيون لبنان تقدم إلى الوظيفة 150 مرشحا، فهل من مركز في الدولة يتقدم له هذا الكم من المرشحين؟ إن هذه الآلية في حد ذاتها تخلق حركة وتعيد الثقة للدولة. وتم اختيار 18 من هؤلاء الـ150، ثم 3 أسماء رفعت إلى مجلس الوزراء إلا أنه للأسف قد أجهضت هذه المحاولة. ولذا، آمل ألا يتم إجهاض محاولات اعتماد الآلية في التعيينات، خصوصا أن لدينا اليوم وزيرة لشؤون التنمية الإدارية تستطيع أن تسهر على هذا الموضوع بكل تفاصيله". "المعتقلون في السجون السورية" وأثار جعجع موضوع "إعادة رفاة الجندي الإسرائيلي والتعاون الذي تم ما بين روسيا وسوريا في هذه المسألة"، وقال: "لدينا بشكل موثق في الدولة اللبنانية، وتحديدا في قصر العدل، ما يزيد عن 280 حالة موجودين في السجون السورية، فضلا عن قرابة 300 أو 400 حالة كانت على طريق التوثيق، وأهاليهم يعرفون من اعتقلهم وزاروهم مرات عدة في السجون السورية. ولذا عندما يتعاون نظام الأسد من أجل إعادة رفاة جندي إسرائيلي قتل منذ 40 عاما أو ليس بالحري بأصدقاء وحلفاء هذا النظام الطلب منه لأسباب إنسانية فقط لا غير أن يعيد من لا يزالوا على قيد الحياة لأهلهم ورفاة من قتلوا كما فعلوا مع الجندي الإسرائيلي؟". "لاستدعاء السفير السوري في لبنان" وسأل: "هل تعلمون المأساة التي يعيشها أهالي هؤلاء المفقودين؟ فإذا وضعنا جانبا الجانب الإنساني والوجع الشخصي، فإن هذا الإختفاء بحد ذاته يعقد حياة الأسرى بأكملها باعتبار ان ذويه لا يمكنهم القيام ببعض المعاملات الإدارية في ظل أن هناك فردا من العائلة لا وثيقة وفاة له وليس هناك إثبات أنه على قيد الحياة، وبالتالي يصبحون كأنهم أفراد ما بين الحياة والموت. لذا أتمنى على وزارة الخارجية اللبنانية أن تستدعي السفير السوري في لبنان لتبلغه أن هناك مئات من المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، ويجب على النظام مساعدتنا في الكشف عن مصيرهم كما فعل مع الجندي الإسرائيلي. كما أطلب من جميع الدوائر في الدولة اللبنانية سياسية كانت قضائية أو أمنية أن تضع كل الجهد اللازم مع نظام الاسد من أجل حل هذه الإشكالية الإنسانية بامتياز. وإننا سنستمر في طرح هذا الملف "بالطول وبالعرض" إلى حين إيجاد حل له بالشكل المناسب". وعما إذا كان ما تم إقراره اليوم من تعديلات على خطة الكهرباء يعد انتصارا لـ"القوات اللبنانية"، قال جعجع: "ما حصل اليوم هو انتصار للحكومة جمعاء باعتبار أنه لولا تضافر جهود عدة أفرقاء في الحكومة لما كنا تمكنا من الوصول إلى ما وصلنا إليه، فـ"القوات" لديه 4 وزراء من أصل 30 وزيرا، ولا أخفي في أن "القوات" لعب دور "الخميرة" التي عملت بكد كبير في هذا الإتجاه، إلا أنه لولا تعاون جميع الأفرقاء في مجلس الوزراء لما كنا استطعنا القيام بذلك". "لإشاء مخيمات على الحدود ونقل النازحين اليها" وردا على سؤال قال جعجع: "لو كان التفاوض مع نظام الأسد يؤدي إلى عودة اللاجئين، لكنا أيدناه، إلا أنه أصبح واضحا أمام المرجعيات الدولية ومراكز الابحاث في أن نظام الأسد لا يريد عودتهم. وفي هذا الإطار اريد أن أذكر بما صرح به وزير خارجية الفاتيكان أمام مجموعة من النواب اللبنانيين منذ 3 أشهر عندما كانوا يزورون الفاتيكان، حيث قال إنه أصبح من الواضح والجلي جدا أن بشار الأسد لا يريد عودة النازحين السوريين إلى سورية. كما أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أكد عقب زيارته لسورية أن هناك حالات اغتيال كثيرة بحق العائدين، إضافة إلى حالات اختطاف ودفع خوات ودفع جزية مقابل التخلف عن الخدمة العسكرية وحالات الإجبار على الإلتحاق بالتجنيد. ولذا، فإن هذه الأمور تدل على ان نظام الأسد لا يريد عودة النازحين عدا عن أنه بالمنطق يمكن أن نستنتج أنه لا يريد ذلك، وتجاه هذا الأمر لا يبقى امامنا كحل سوى محاولة التفاوض مع روسيا التي تشكل القوة الدولية الوحيدة الموجودة على الأراضي السورية والتي تربطها صداقة مع إيران ونظام الأسد ويمكنها إقناع نظام الأسد في إنشاء مخيمات كالتي في لبنان على الحدود اللبنانية - السورية من الناحية السورية ونقل النازحين إليها لأن لبنان لا يمكنه أن يتحمل أكثر".