ينص التعديل المقترح للمادة 200 من مواد الدستور على إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة لحماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، ونصت المادة 200 في دستور 2014 على أن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.وتضمنت المادة 200 في التعديلات الدستورية الجديدة إضافة نوعية مهمة جدا، وهي أن الجيش سيحافظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، بمعنى أن الجيش هو حامي الشعب والمعبر عن صوته بما يرد بشكل قاطع على من يردد أن ما يتم في تلك المادة عسكرة للدولة المصرية، وهؤلاء تجاهلوا عمدا إن الجيش هو من انحاز للشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.والجيش المصري هو من حمى المصريين من الفوضى والتخريب، ومن عملاء أجندات التقسييم الخارجية والداخلية الراغبين في تخريب مصر.