بيروت 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس تعمل الحكومة اللبنانية على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها لوضع مقررات مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان اقتصاديا موضع التنفيذ. وكان المؤتمر الذي انعقد في باريس في 6 أبريل 2018م قد قرر تقديم قروض ميسرة للحكومة اللبنانية بمقدار 11 ملياراً و800 مليون دولار لاستثمارها في تطوير قطاعات أساسية والبنى التحتية اللبنانية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والتعليم للسنوات المقبلة. وتتضمّن الشروط التي وضعتها الدول المشاركة في المؤتمر لتقديم قروضها إلى لبنان، رفع سعر تعرفة الكهرباء بما يكفل خفض الدين العام ، وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص ، وإقرار قانون المياه ، وخفض الإنفاق بنسبة 5 % ووقف التوظيف العام وإعادة النظر بنظام التقاعد لموظفي القطاع العام وزيادة الإيرادات بالنسبة نفسها لخفض الإنفاق عبر تحسين التحصيل الضريبي وفرض إجراءات ضريبية جديدة (منها زيادة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب على المحروقات)، وتعديل النظام الجمركي بما يؤمن سهولة أكبر لدخول وخروج السلع من لبنان، فضلاً عن الاعتماد على التحكيم الدولي،وتوقيع مراسيم الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص،وتحديث قانون المشتريات العامّة ،وتحرير الاتصالات وتسهيل عمليات استثمار القطاع الخاص. ولفت الخبير الاقتصادي غازي وزني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية النظر إلى أن مؤتمر سيدر هو مؤتمر دعم المجتمع الدولي للبنان اقتصاديًا وماديًا من خلال تقديم تعهدات مالية بقيمة 11.8 مليار دولار وبشروط ميسرة من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية في لبنان وفي جميع قطاعاتها . وأوضح أن المؤتمر يعد بمثابة خطوة للمجتمع الدولي لدعم لبنان اقتصاديا وماليا وفي المقابل يطالب المجتمع الدولي لبنان بتحقيق عدد من الأمور وذلك لأن هذه القروض مرتبطة بشروط معينة وهي تتلخص أولا بالطلب من الحكومة القيام بعمليات إصلاحية في ما يتعلق بتصحيح وضع المالية العامة لديه بالإضافة الى العمل على تخفيض العجز خلال الفترة الزمنية تصل الى خمس سنوات بنسبة 1% سنويا وتصل إلى ما يقارب الـ 5 % من الناتج المحلي ، إلى جانب عمليات إصلاحية في قطاعات البنية التحتية . من جهته أكد الخبير الاقتصادي موريس متى في تصريح مماثل لـ " واس " أن لمؤتمر "سيدر" نتائج إيجابية على صعيد الاقتصاد اللبناني ككل وهي نتائج ستظهر على المدى الطويل ولكن الاهمية تكمن في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المطروحة ، مشدد على أهمية التزام لبنان بالالتزامات التي طلبت منه وأن يعمل على تحقيقها . وقال "يجب أن يكون المؤتمر جزءا من خطة اقتصادية شاملة ورؤية واضحة للدولة لأن المؤتمر بحد ذاته لن يكون كافيا للنهوض بالاقتصاد اللبناني وبالتالي فعلى الحكومة أن تسارع الى وضع هذه الخطة وإلا فإن نتائج مؤتمر سيدر ستكون محدودة " متوقعا أن نتائج المؤتمر ستبدأ بالظهور بدءا من السنوات المقبلة". ورأى أن الاصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة اللبنانية لتنفيذها هي بالفعل ضرورية وإلزامية لإقناع الدول المانحة باستمرارها في تنفيذ تعهداتها للبنان . // انتهى // 11:34ت م 0038 www.spa.gov.sa/1909627