أكدت الإحصاءات الرسمية أن قطاع النقل البري في المملكة يستهلك 23% من إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة، وهي نسبة يصفها المختصون بالمرتفعة جدًا ، خصوصًا وأن نسبة نمو أعداد المركبات يصل إلى 7 % سنوياً. وتؤكد التوقعات إلى أن النمو السكاني، وعوامل أخرى مثل الطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، سيسهم في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام، والنقل البري بشكل خاص، حيث يتوقّع استمرار نمو أعداد المركبات في الأعوام المقبلة، ليصل بحلول العام 2030 إلى 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.8 مليون في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر. كما تُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 90% من المركبات المسجلة في المملكة جديدة، بينما 10% واردات مستخدمة (مركبات سبق استخدامها في بلدان أخرى). وتبين الإحصاءات إلى أن أكثر من 75% من إجمالي مركبات النقل الخفيف المستوردة هي من نوع( خمسة مقاعد ) أو أقل، فيما يميل المستهلك السعودي إلى المركبات ذات المحرك الأكبر حجما، حيث إن المركبات التي حجم محركها أكبر من 1.8لتر تمثل 72% من المركبات المسجلة. ويبلغ متوسط حجم المحرك للمركبات المسجلة 3.0 لتر، وهو ما يعد معدلا مرتفعا جدا إذا ما قورن بالمعدلات العالمية. ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة على تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بمعدل 4 % سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومتراً لكل لتر وقود، بحلول العام 2025.