قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستتم على جميع المواد مرة واحدة، والتصويت عليها لن يكون على مادة مادة بل سيكون على جميع المواد المقترحة، ليكون بالموافقة أو الرفض على جملة المواد، موضحا أن الاستفتاء السياسى يختلف عن الاستفتاء الدستورى على "دستور جديد أو تعديل دستورى".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على النائب كمال أحمد الذى تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسى، قائلا: "المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاسفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها".وتابع "عبد العال": "الاستفتاء نوعين استفتاء سياسى على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل فى الاستفتاء السياسى، فيكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستورى على دستور جديد أو على تعديلات ستورية القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب ليرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها فى التعديلات".وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة 157 تتكلم عن الاستفتاء السياسى، أما الاستفتاء الدستورى منصوص عليه فى المادة 226، لتفصل كيف يجرى تعديل الدستور، حيث موافقة البرلمان من حيث المبدأ بأغليية أعضاء المجلس، وبعد ذلك الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين ثم يعرض للاستفتاء على الشعب، قائلا: "الأمر مختلف تماما، المادة 157 تتكلم عن استفتاء مادة مادة، والاستفتاء الدستورى يختلف عن الاستفتاء السياسى".