القاهرة ( صدى ) : أعلن المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور المصري محمد سلماوي أن اللجنة وصلت اليوم إلى حصر كامل لجميع مواد الدستور بما فيها تلك التي لم تناقشها بعد مثل القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241 مادة. وقال سلماوي في تصريح له : إن تلك المواد تنقسم إلى 51 مادة في المقومات الأساسية و58 في الحقوق والحريات و132 مادة في نظام الحكم ، موضحا أن هناك 39 مادة مستحدثة لم ترد من قبل في دساتير مصر بالإضافة إلى أن هناك مبادئ مستحدثة تم إدخالها على مواد قائمة.