سالم عبد الغفور – على وقع قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم القروض للمتقاعدين، دعا بنك الكويت المركزي البنوك المحلية إلى عدم استقطاع أية مبالغ تحول إلى حسابات المتقاعدين بخلاف المعاش التقاعدي إلا بمقدار الأقساط المستحقة عليه. وقال «المركزي» في تعميم صدر أمس وحصلت القبس على نسخة منه، انه في ضوء قيام «التأمينات» بتقديم قرض للمتقاعدين، فإنه يجدر التأكيد على ما تقضي به التعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، من عدم جواز قيام الجهة المانحة بالحجز على اية أرصدة في حساب العميل من دون سند قانوني أو موافقة مسبقة من العميل. وأكد على أنه لا يجوز للجهات المانحة استخدام مكافأة نهاية الخدمة – أو أي مبلغ بحساب العميل – أو الحجز عليها لسداد أقساط لم يحل أجل استحقاقها إلا بموافقة كتابية من العميل بذلك. ومن ثم فإنه يتعين على البنك عدم استقطاع أية مبالغ تحول لحسابات العميل من «التأمينات» بخلاف المعاش التقاعدي إلا بمقدار الأقساط المستحقة. يذكر أن تعميم «المركزي» هو تذكير لما هو معمول به وفقاً للقواعد والتعليمات السابقة، التي تلتزم بها البنوك بشكل حرفي. من جانبها، أشارت مصادر مصرفية لـ القبس إلى مخاوف أخرى في ظل حصول المتقاعدين على قروض من «التأمينات»، تتعلق بزيادة نسب المتعثرين من المتقاعدين، مما قد ينعكس سلباً على البنوك، وذلك على الرغم من ان الحصول على قروض التأمينات اختياري. ولفتت إلى أن الإحصائيات الحكومية تشير إلى أن عدد المتقاعدين في الكويت يتراوح بين 125 و135 ألف متقاعد، علماً أن هناك نحو 6600 حالة يمكنها الاستفادة من التقاعد المبكر، وينطبق عليهم شرط قضاء مدة 30 عاماً في الخدمة للرجال، و25 عاماً للنساء وفقاً لنصوص قانون التقاعد المبكر الجديد. وأوضحت أن تقارير مؤسسة التأمينات الاجتماعية تشير إلى أن إجمالي الأموال المصروفة على الحالات المستبدلة خلال السنوات الماضية تجاوز 826 مليون دينار، استفاد منها نحو 90 ألف متقاعد. وبيّنت أن تعليمات «المركزي» تنص على ان سقف الاستقطاع من معاش المتقاعد %30، فيما ستقوم «التأمينات» باستقطاع %25 من المعاش، وبالتالي لن يتبقى للمتقاعد سوى %45 من الراتب يعيش منه إلى نهاية الشهر. وافترضت المصادر أن أحد المتقاعدين راتبه ألف دينار، فإن هذا يعني أنه سيتم استقطاع 550 دينارا من معاشه ليكمل الشهر بمبلغ 450 دينارا، وإذا افتراضنا ان لديه خادمة تتقاضى راتبا شهريا 120 دينارا فسيتبقى له 330 دينارا.. فهل هذا المبلغ يكفى لمعيشة مواطن كويتي بمفرده فما بالنا إذا كان لديه زوجة وأبناء؟ وأعربت عن تخوفها من أن تخلق تلك القرارات الشعبوية متعثرين جددا هذه المرة من كبار السن، ومن ثم يطالبون بإسقاط القروض على غرار بقية المتعثرين. ولفتت المصادر إلى مخاوف أخرى، منها على سبيل المثال تلك الحالات من المتقاعدين المطالبين بسداد قروض بنك الائتمان، علماً أنها غير مسجلة على شبكة «الساي نت» وتلك قضية أخرى مثلها في ذلك مثل قروض التأمينات.. مما يعني أن معاش المتقاعد قد لا يتبقى منه شيء! وأضافت: ماذا يفعل البنك الذي حصل منه المتقاعد على قرض، اذا قرر فجأة نقل حسابه إلى بنك آخر، وهو الأمر المتاح له بخلاف العملاء العاديين الذين لا يمكنهم نقل حساباتهم الا اذا سددوا القروض او اعادوا جدولتها؟! من جهتها، قللت مصادر أخرى من حجم المخاوف من متعثرين جدد، مشيرة إلى أن أغلبية المتقاعدين لديهم من الخبرة والحصافة ما يمكنهم من إدارة حساباتهم بشكل جيد، خصوصاً ان البعض منهم يحصل على القرض من «التأمينات» لتسكير قروضه من البنوك أو جزء منها. وأضافت المصادر أن شهادة الراتب التي يقدمها المتقاعد إلى الجهة المقترض منها تكشف حجم المتطلبات عليه، كما ان المبالغ التي يتم تحويلها الى المتقاعد ستوضح حجم المستقطع من المعاش سواء للتأمينات أو الجهات الحكومية الأخرى. أرقام وبيانات 135 ألف متقاعد في الكويت. 6600 قد ينضمون مع التقاعد المبكر. 90 ألفاً عدد مستبدلي المعاشات. %30 نسبة الاستقطاع المحدد للمقترضين من المتقاعدين. %25 نسبة الاستقطاع المحدد للحاصلين على القرض الحسن.