وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، عن عدد الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2017/2018 ضد وزارة الداخلية، متسائلاً: «ما أسباب تلك الملاحظات والمخالفات المسجلة ضد الوزارة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الملاحظات والمخالفات؟». وأضاف المويزري أن «الديوان سجل عدة مخالفات مالية تتعلق بعدم اخذ الموافقة المسبقة في تقريره للسنة المالية 2017/2018، وبعدم العرض على الديوان، فما هي تلك المخالفات؟ وما أسباب تجاهل الوزارة لدور المحاسبة؟»، مبيناً أن «الأثر المالي للمخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين بلغ 11 مليونا و87 ألفا و576 دينارا فما أسباب اعتماد الوزارة لتلك المعاملات المالية دون عرضها على جهاز المراقبين؟». وتابع: «ما أسباب قيام الوزارة بعدم تحميل كل سنة مالية ما يخصها من مصروفات؟ وما أسباب ورود ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2017/2018 مما يعرض البلاد للأخطار الخارجية في مواضيع عقد صيانة المنظومة الرادارية، وعقد صيانة الكاميرات الحرارية الخاصة بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية، والعقد الخاص بتوريد وتركيب نظام غير مرئي لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود، ومشروع المنظومة الأمنية لحماية المياه الكويتية، والذي تأخرت الوزارة في تنفيذه؟». واستفسر عن عدم اتخاذ الوزارة للإجراءات الكفيلة بحفظ حق الوزارة فيما يتعلق بعدم وجود عقد لخدمات الصيانة مما تسبب في وقف طائرات إدارة جناح طيران الشرطة من القيام بمهامها منذ 20/04/2018 حتى تاريخ اعداد الديوان لتقريره السنوي للسنة المالية 2017/2018. وزاد بأن الوزارة أبرمت عقد المزايدة بتاريخ 5/1/2017 مع احدى شركات النقل (سحب أو رفع أو نقل المركبات المخالفة مع توفير أماكن للحجز والحراسة) فما أسباب تنازل الوزارة عن حقها في العقد المذكور في تقاضي رسوم نقل المركبات والحجز، مما يعد تفريطاً في حقوق الوزارة وضياع إيرادات كان بالإمكان تحقيقها؟ وما مدى قانونية تصرف الوزارة في العقد المذكور؟ وهل قامت الوزارة بالتحقق من مدى قانونية تصرفها في العقد؟ إذا كانت الإجابة بنعم فكيف؟ وما الجهة التي خاطبتها بهذا الخصوص؟ وما رد تلك الجهة؟ مع تزويدي بصورة من العقد وصورة من مخاطبة الجهة المختصة والتي قامت الوزارة بمخاطبتها لمعرفة مدى قانونية تصرفها في العقد المذكور.