قضت محكمة الاستئناف الإداريـــة برئاسة المستشار د. نايف خالد المطيري بإلغاء قرار تعيين أحد القياديين بدرجة نائب إدارة في الإدارة العامة للجمارك لمخالفة قرار تعيينه لأحكام القانون ولعدم انطباق الشروط لتعيينه في المنصب. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها بالدعوى التي أقامها أحد المسؤولين في «الجمارك» عبر المحامي يوسف دشتي، إن المسؤول وإن كان حاصلا على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة، وهو إن كان مؤهلا عاليا، إلا أنه لا يعد مؤهلا جامعيا، وهو المتطلب لشغل الوظيفة محل الطعن الماثل في ظل عدم تقديمه أو تقديم جهة الإدارة ما يفيد بأن شهادات كلية الشرطة أو شهادته تم عرضها على المجلس الأعلى للتعليم العالي لاعتمادها كمؤهل جامعي، رغم تأجيل محكمة الاستئناف لأكثر من جلسة لتقديم ما يفيد هذا الاعتماد، مما لا يتوافر في شأن المستأنف ضده الثاني شرط الحصول على مؤهل جامعي، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون لا يقوم على سنده الصحيح، وهو ما لا مناص معه أمام المحكمة إلا بإلغائه إلغاء مجردا بعد أن وزنته بميزان العدل وزنا يرتاح إليه ضميرها راحة من أدى الأمانة وجهها على مقسطة غير قاسطة جدا بدا للمحكمة عواره، ومن ثم فلا محيص من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث الحكم أن المستأنف قد خالف هذا النظر، فإنه يكون صدر على خلاف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإلغاء القرار المطعون عليه رقم (1861/ 2016) إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار.