قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة عايض الجالي بإلغاء قرار وزارة العدل تعيين 13 خبيراً حسابياً في الوزارة لمخالفة قرارات تعيينهم أحكام القانون، وذلك بناء على الدعوى التي أقامها مواطن عبر المحامي خالد العنزي. وقالت المحكمة الإدارية، في حيثيات حكمها، إن الثابت أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في أكتوبر 2015 حاجتها لشغل وظيفة خبير حسابي بالإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل، بشرط اجتياز المتقدم للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية المقررة لهذا الغرض. وبيّنت المحكمة أن المدعي حصل على بكالوريوس المحاسبة دور يوليو 2011 - كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية، وتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، وأجريت له الاختبارات اللازمة، حيث حصل في الاختبار التحريري على 16 درجة، وفي المقابلة الشخصية على 44 درجة، ونتيجة نهائية 45%، ثم صدرت القرارات المطعون فيها بتعيين زملائه، دونه، بوظيفة خبير حسابي للإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل، فطعن عليها بغية إلغاء كل منها فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بالوظيفة المذكورة. وقالت المحكمة إن المستقر عليه بقضاء محكمة التمييز أن التعيين في الوظائف العامة يعد من الأمور التي تقتضي فيها اللجنة الادارية أنها من سلطة تقديرية باعتبارها القوام على حسن سير المرفق العام بغير معقب عليها في ذلك ما دام قد خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة. ولفتت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المطعون على تعيينهم قد حصلوا على نسبة أقل من النسبة الحاصل عليها المدعي في النتيجة النهائية لمجموع الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، ولما كان التعيين بالوظائف العامة يعد من الامور التي ترخص فيها جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية باعتبارها القوام على حسن سير المرفق العام بغير معقب عليها ما دام قد خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة. وأوضحت أن القرارات المطعون فيها صدرت متضمنة تعيين المطعون ضدهم بالقرارات سالفة البيان غير القرار 862 /2017 رغم حصول المعينين بها على درجات أقل في مستواها ونسبتها وتقييمها النهائي عن الدرجات الحاصل عليها المدعي، وبذلك تضحى جهة الادارة قد اصدرت القرارات المذكورة مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة، الامر الذي يتعين معه الحكم بإلغائها مع ما يترتب عليها من آثار أخصها تعيين المواطن رافع الدعوى بوظيفة خبير حسابي بإدارة الخبراء في وزارة العدل.