تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في خطاب تلفزيوني بإجراء انتخابات حرة وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في الحكم. في المقابل خرجت تظاهرات تطالب برحيله. الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح. وعد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح بتنظيم انتخابات رئاسية "شفافة ونزيهة" وتسليم السلطة إلى "رئيس الجمهورية المنتخب ديموقراطيا" خلال مهلة 90 يوما، وفق ما ينص عليه الدستور، كما جاء في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء (التاسع من نيسان/ أبريل 2019).  والتزم بن صالح، الذي تسلم السلطة اليوم خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل، بـ "إجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه" و"تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يوما اعتبارا من تنصيبي بصفة رئيس الدولة". وقال بن صالح، الذي رفضه المحتجون مباشرة بعد اختيار البرلمان له لقيادة فترة انتقالية، إن الجيش احتكم للدستور كسبيل للخروج من الأزمة. وأضاف أنه عازم على التشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني سعيا لبناء جزائر جديدة. وتابع "أملي هو أن نُنصّب قريباً رئيساً جديداً للجمهورية يتولّى، ببرنامجه، فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة". من جانب آخر، عبر آلاف الطلبة المحتجين الثلاثاء عن غضبهم وهم يهتفون "لم يستمعوا إلينا، سنواصل مسيرتنا!"، في شوارع الجزائر العاصمة في حين كان عبد القادر بن صالح أحد أبرز وجوه "النظام" الذي رفضه الشباب يتقلد منصب رئيس الدولة بالنيابة.  ومن ساحة البريد المركزي إلى ساحة موريس أودان بوسط العاصمة تصاعدت صيحات المتظاهرين "بن صالح ارحل" و"النظام ارحل" خلال عدة ساعات وسط الحشود كما خلال الأسابيع السبع الماضية.   وردّ المتظاهرون "سلمية، سلمية" وهم يرفعون أيديهم، بينما حاصرتهم الشرطة". ومنذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة في شباط/ فبراير أحتج الجزائريون في كل أنحاء البلاد، من العاصمة إلى وهران مرورا بقسنطينة وورقل ولم تتوقف تظاهراتهم.  وأمام ضغوط الشارع وتخلي الجيش عنه استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان/ أبريل بعد عشرين عاما من الحكم. م.م/ أ.ح (رويترز، ا ف ب)