الجامعة العربية: انتخابات الجزائر نزيهة وشفافة

  • 5/8/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يفوز بـ164 مقعدا وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي يتحصل على 97 مقعدا بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية.العرب  [نُشر في 2017/05/08، العدد: 10626، ص(4)]البعثة العربية شاركت بـ120 ملاحظا الجزائر - قال سعيد أبوعلي رئيس وفد مراقبي الجامعة العربية إن الانتخابات النيابية التي جرت الخميس، بالجزائر، جرت وفق “معايير النزاهة والشفافية”، وذلك خلال مؤتمر صحافي بالجزائر العاصمة، في إطار عرض تقرير تمهيدي لعمل بعثة المراقبين العرب للانتخابات المذكورة. وأضاف أن “البعثة العربية شاركت بـ120 ملاحظا انتشروا بولايات الجمهورية كلها في 54 فريقا بصيغة عضوين في كل فريق ووقفوا على العملية عبر 3385 مكتب اقتراع متواجد في 967 مركزا وتابعت تحركاتها غرفة عمليات خاصة بالبعثة على مستوى العاصمة”. وأوضح أن “ملاحظاتهم كانت جميعها تشير إلى سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها طبق معايير النزاهة والشفافية الحياد والموضوعية”. وحسب أبوعلي وهو أمين عام مساعد بالجامعة، فإن البعثة سجلت “بعض الملاحظات المحدودة غير الجوهرية التي لا يمكن تصنيفها في عداد الانتهاكات والخروقات للقانون مثل التصرفات والسلوكيات الفردية التي لا تأثير لها على مسار العملية الانتخابية”. وأضاف أن “الإقبال على صناديق التصويت كان متفاوتا بين المناطق والأوقات وبسلاسة كبيرة وتنظيم ممتاز وإمكانات وتسهيلات وتجهيزات تؤكد مستوى الجاهزية العالي”. وذكر أن “التقرير النهائي للبعثة حول الانتخابات سيكون جاهزا بعد شهر ونصف الشهر من الآن حيث سيسلم للجزائر من قبل أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط”. وفاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ164 مقعدا وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي بـ97 مقعدا بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس. واتهمت “حركة مجتمع السلم (حمس)” التي قدمت لوائح مشتركة مع “حركة التغيير” وحلتا في المرتبة الثالثة الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف. وقال رئيس حركة حمس عبدالرزاق مقري إن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997، مضيفا أنه “ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري”. ومنذ إعلان النتائج تتوالى تصريحات لقادة أحزاب معارضة تتهم السلطات بالتلاعب بالنتائج وهي اتهامات وصفها الحزب الحاكم بـ الـ“الكلام الفارغ”، فيما دعا نورالدين بدوي وزير الداخلية المحتجين إلى تقديم شكاوى وطعون أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو المجلس الدستوري.

مشاركة :