أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضرورة مضي فرنسا قدماً في الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» رغم أنها تواجه رفضاً شعبياً في بعض الأحيان. وذكرت المنظمة في تقرير لها عن الاقتصاد الفرنسي إن إجراءات «ماكرون» لتحرير الاقتصاد ضرورية للحد من البطالة، مشيرة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في فرنسا تتباطأ بعد أن كانت سجلت تحسناً تدريجياً في السنوات الأخيرة. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ معدل البطالة في فرنسا 9.1% في حين أن متوسط معدل البطالة في دول المنظمة التي تضم 36 دولة متقدمة اقتصادياً 5.8% فقط. ووفقاً لتقديرات المنظمة، فإن إصلاحات «ماكرون» التي تشمل تخفيف القيود التنظيمية عن الشركات وجعل قانون العمل أكثر ملاءمة لمصالح الشركات وزيادة فرص التدريب للعمال يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 3.2% لكل فرد خلال السنوات العشر المقبلة. وأضافت أن هذا سوف يفيد بشكل خاص أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. وتواجه بعض إصلاحات «ماكرون» معارضة شعبية، حيث تعارض النقابات العمالية تغييرات قانون العمل، في حين يستغل معسكر اليسار الإلغاء الجزئي لضريبة الثروة في فرنسا لكي يطلق على الرئيس الفرنسي لقب «رئيس الأغنياء». وأوصت المنظمة بضرورة تعويض الفئات التي ستتضرر من هذه الإصلاحات حتى يزداد القبول الشعبي لها. يأتي ذلك في حين من المتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب تقديرات المنظمة، على خلفية تضرر صادرات فرنسا وإنفاقها الاستثماري نتيجة التباطؤ الاقتصادي لدى شركائها التجاريين الأساسيين. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي، سجل اقتصاد فرنسا نمواً بمعدل 1.6% خلال العام الماضي وبمعدل 2.3% خلال 2017. (د ب أ)