اجتمع أخيرا أكثر من 1500 من العاملين في مجال التنمية من جميع أنحاء العالم في المؤتمر السنوي للبنك الدولي حول الأرض والفقر لمناقشة أحدث الأبحاث والابتكارات في السياسات والممارسات الجيدة في إدارة الأراضي. ويعد ضمان حقوق الملكية ووجود المؤسسات الفعالة لتسجيل الأراضي حجر الزاوية في أي اقتصاد حديث. فهي تمنح الأفراد والشركات الثقة للاستثمار في الأراضي، وتسمح للشركات الخاصة بالاقتراض - باستخدام الأرض ضمانا - لزيادة فرص العمل، وتمكين الحكومات من تحصيل الضرائب العقارية، وهي ضرورية لتمويل مرافق البنية التحتية والخدمات للمواطنين. ولسوء الحظ، فإن 30 في المائة فقط من سكان العالم لهم الحق في تسجيل أراضيهم ومنازلهم بصورة قانونية. دون نظم فعالة لحيازة الأراضي، تخاطر البلدان بفقدان أساس النمو المستدام وتهديد سبل عيش الفقراء والضعفاء أكثر من غيرهم. ببساطة، لا يمكن القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك دون تحقيق تقدم حقيقي في حقوق الأرض والملكية. لقد أدرك المجتمع الدولي الدور الأساسي الذي تلعبه الأرض في النمو الاقتصادي المستدام بإدراجها في ثمانية مقاصد و12 مؤشرا لأهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الأهداف الطموحة أن يضع صانعو السياسات والحكومات كفالة حقوق الأراضي والملكية بشكل صريح على قمة جدول الأعمال العالمي. فيما يلي أسباب لذلك: مع استمرار نمو السكان والاستهلاك، سيستمر الطلب العالمي على الغذاء في الزيادة أيضا. ومن الضروري وجود استراتيجية عالمية متعددة الجوانب وشاملة لضمان الأمن الغذائي المستدام والعادل. ويجب أن تشمل هذه الاستراتيجية إجراءات تدخلية لزيادة المحاصيل الزراعية من خلال تحسين سبل ضمان حقوق الأرض، والبحوث والإرشاد الزراعي، وتوفير مزيد من المستلزمات الزراعية (مثل الأسمدة). وأظهرت الأبحاث أن سندات الملكية الآمنة توفر حوافز للمزارعين للاستثمار في الأراضي، واقتراض الأموال لشراء المستلزمات الزراعية وإدخال تحسينات على أراضيهم، وتمكين أسواق بيع الأراضي وتأجيرها من ضمان الاستغلال الكامل للأراضي. في عام 1950، كان نحو ثلثي سكان العالم يعيشون في مناطق ريفية وثلثهم يسكن الحضر. بحلول 2050، سنشهد توزيعا عكسيا، حيث سيعيش أكثر من ستة مليارات شخص في المناطق الحضرية. وستحدث معظم الزيادة في المناطق الحضرية في إفريقيا وآسيا. إن الفشل في تحديد حقوق حيازة الأرض وإصلاح سياسات الأراضي المشوهة يسهم في زيادة قيمة الممتلكات، ما يجعلها بعيدة عن متناول الفقراء في المناطق الحضرية. وقد أدت هذه الفجوات بالفعل إلى إنشاء مناطق سكنية عشوائية ضخمة في عديد من المدن حول العالم. ووفقا لتقرير البنك الدولي "مدن إفريقيا: فتح الأبواب على العالم" فإن الأولوية القصوى للمدن الإفريقية لتوفير بيئات حضرية ترتفع فيها مستويات تحمل نفقات الحياة والقدرة على العيش فيها تتمثل في إضفاء الطابع الرسمي على أسواق الأراضي، وتوضيح حقوق الملكية، ووضع تخطيط حضري فعال. تكشف الأبحاث عن أن المواطنين يصبحون أكثر حرصا على البيئة وعلى قاعدة مواردهم الطبيعية عند ضمان حقوق الملكية الخاصة بهم. وكان تدهور الغابات إحدى أكثر الممارسات البيئية تدميرا خلال السنوات الـ50 الماضية. وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حاول كثير من البلدان حماية الغابات من خلال رسم حدودها، لكن هذه البلدان فشلت في ذلك لأن الوضع القانوني لهذه الأراضي لم يكن واضحا. ولتغيير هذا النمط، ستحتاج الحكومات إلى وضع سياسات لتحسين أمن الحيازة في مناطق الغابات - حيث تبقى الأرض ذات الأهمية البيئية على صورتها كغابات - وتسمح بتحويل استخدام الأراضي في المناطق غير المهمة بيئيا إلى الزراعة أو غيرها من أشكال الإنتاج