أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمنطقة الرياض حكماً نافذاً، الأربعاء، بإلغاء قرار وزارة التعليم الخاص بإعادة توجيه المعلمات العائدات من إجازات. وأسدلت المحكمة بحكمها النهائي الستار على قضية جميع المعلمات الموكلات للمحامي أحمد جابر المالكي، في القضية المرفوعة ضد وزارة التعليم، إذ صادقت المحكمة العليا على الحكم النهائي، والذي شمل إلغاء الفقرة (رابعاً /١١) من تعميم آليه تسديد عجز الصف المدرسي ومعالجة الاحتياج من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والتشكيلات المدرسية اثناء العام الدراسي الصادر بقرار وزير التعليم رقم ٣٦١٩١٠٣٧٦، وتاريخ ٨/١١/١٤٣٦ الخاص بإعادة التوجيه للعائد/ة من إجازة. كما شمل الحكم إلغاء القرار، وعودة المعلمات المتظلمات المعاد توجيههن لمدارس أخرى، إلى مدارسهن السابقة. وكانت وزارة التعليم ممثلة بإداراتها المختلفة أصدرت قرارا بنقل أي معلم/ة لمدرسة أخرى عند عودته من إجازة وبهذا الحكم يحق لجميع العائدين والعائدات من إجازات الرجوع لمدارسهم . من جهة أخرى، واصلت وزارة التعليم إضافة هذا البند الذي ألغته المحكمة الإدارية العليا في آخر تعميم لحركة النقل الخارجي، إذ جاء في تعميم تبليغ نتيجة حركة النقل الخارجي الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧هـ، أن “يتم توجيه العائدين من إجازات : رعاية مولود او مرافقة أو إجازة دراسية أو إيفاد أو ابتعاث حسب الاحتياج”.