أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قرارا بقيد خبراء مختصين في إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال وكذا مجموعة من الخبراء. وتقدر أتعاب لجنة خبراء إعادة الهيكلة أمام إدارة الإفلاس بأن يكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، والحد الأقصى 50 ألف جنيه عن إيداع اللجنة التقرير المبدئي. وتقدير أتعاب إيداع التقرير النهائي بواقع 2% ولا تزيد عن 5% من رأس المال المدفوع للتاجر، ويكون الحد الأدنى 50 ألف جنيه والحد الأقصى 500 ألف جنيه.ويأتي هذا الإصدار اتساقًا مع هدف الدولة لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فقد أعدت وزارة العدل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية بما يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مما يؤدي في النهاية إلي بث الطمأنينة لدى المستثمرين.وتظهر أهمية القانون بإدخال نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلي اللجوء إلي القاضي الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بما يضمن عدم الزج به في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية ، وايضًا تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية التي نتجت عن تطبيق أحكام الباب الخامس الملغي من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .ويعد القرار استكمالًا للعديد من القرارات الوزارية التي تنظم قواعد وإجراءات عمل خبراء إعادة الهيكلة امام المحاكم الاقتصادية وتقدير قيمة الاتعاب التي يتقاضاها الخبراء المشار إليهم وغيرهم من أمناء الصلح الواقي والإفلاس.
مشاركة :