نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، فى تجنيب الخزانة العامة للدولة دفع مبلغ 19 مليونا و243 ألفا و849 جنيهًا، من خلال الحكم الذى حصلت عليه في الطعون أرقام 52 و53 و55 لسنة 18 قيم عليا.واكد المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة، ان الهيئة تحرص على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية، ولذلك بذلت مجهود كبير حتى حصلت على الحكم القاضي بسقوط الخصومة في الطعون قيم للتعجيل بعد الميعاد.واوضح ان وقائع القضية ترجع إلى تقدم بعض المواطنين برفع الطعن رقم 29 لسنة 13 ق قيم بطلب الحكم بإلزام وزارة المالية برد مساحة 100 فدان بناحية الأحمدية -بلقاس - مركز طلخا، محافظة الدقهلية مع التعويض المستولى عليها من قبل الحراسة وفقًا لأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1981، وبجلسة 17/1/1998 وقضت المحكمة المذكورة بالمنطوق التالي: حكمت المحكمة: أولًا: بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يردا عينًا للمدعين مساحة 32 فدانا و17 قيراطا و17 سهمًا المبينة بتقرير الخبير، ثانيًا بإلزام المدعى عليه الأول بصفته - وزير المالية - بأن يؤدي للمدعين مبلغ 322407.635 جنيهًا .ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدي جميع الخصوم فأقاموا الطعون الثلاث المشار إليها على ذلك القضاء أمام المحكمة العليا للقيم، وتم ضمهم وقضي فيهم بجلسة 25 فبراير 1999 بقبولهم شكلًا ورفضهم موضوعًا وتأييد الحكم المطعون فيه، فقام المدعين في الدعوى الأصلية بالطعن على الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 930 لسنة 70 ق وقضي فيه بجلسة 23 أبريل 2011 بنقض الحكم نقضًا جزئيًا بخصوص المبلغ المقضي به والإحالة لمحكمة القيم العليا.وبتاريخ 17 يناير2012 قام المدعين الأصليين بتعجيل السير في الطعن والطعنين الآخرين بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأداء قيمة التعويض عن الأطيان المفروض عليها الحراسة وفقًا للقيمة السوقية الحالية، حيث إنه بجلسة 9 مارس2013 أصدرت محكمة القيم العليا حكمًا تمهيديًا بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة الأطيان بتاريخ اليوم وكذا قيمة الريع والفوائد عن المبالغ المستحقة تنفيذًا لحكم محكمة النقض، وأودع الخبير تقريره المنتهي إلى زيادة مبلغ التعويض من مبلغ 322407.635 جنيهًا إلى مبلغ 19 مليونا و243 ألفا و849 جنيهًا، حيث دفعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته بسقوط الخصومة للتعجيل والإعلان بعد حكم الإحالة الصادر من محكمة النقض في 23/4/2011 بعد الميعاد القانوني.وبجلسة 12 يناير 2019 حكمت المحكمة العليا للقيم في الطعون الثلاث بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.