على خلفية ما أثارته «الجريدة»، في عددها أمس الأول، عن «التلاعب في الجداول الانتخابية»، وجّه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بشأن تسجيل مواطنين على عناوين بعقارات سكنية، دون علم أصحاب هذه العقارات، بهدف التلاعب في القيود الانتخابية. وتساءل المويزري، عما إذا كان قد تم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، خلال الفترة من 2 يناير2017 حتى تاريخ تقديم سؤاله، تغيير وتسجيل أسماء مواطنين ومواطنات على عناوين سكنية وعقارات أخرى بأي منطقة من مناطق البلاد، بدون علم أصحابها. واستفسر أيضاً عن الآلية التي تتبعها الهيئة لضمان عدم التلاعب في البيانات الخاصة بعناوين المواطنين، وعن مدى اتباعها وعدم مخالفتها خلال الفترة المذكورة أعلاه.