أعلنت وزارة الداخلية أن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية قد أنهت أعمالها عن شهر فبراير.وأوضحت أن الأعمال التي تمت في هذه الفترة، التي تعرض بمقار اللجان حتى 15 مارس الجاري وستنشر بالجريدة الرسمية، أعمالا موقتة يجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها، وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعه، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.وأكدت الوزارة أنه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 إلى 20 مارس الجاري، وذلك إلى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها، والطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة يمكن أن تتناول ما يلي:أولا: لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب‎ فيه، وان الدائرة هي موطنه الانتخابي.ثانياً: لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق.وأوضحت وزارة الداخلية أن اللجان ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز 5 أبريل المقبل، مضيفة أنه من حق اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.وبينت أن قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمقار اللجان ستعرض ابتداء من 6 إلى 15 أبريل المقبل، مضيفة أن هذه القرارات ستنشر في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه 20 أبريل المقبل، وستحال هذه الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقاً لأحكام المادة 13 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.ونبهت وزارة الداخلية على الناخبين بأهمية تعاونهم في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.