كشفت جريمة مقتل 14 طفلاً في صنعاء هذا الأسبوع نتيجة انفجار مخزن أسلحة للحوثيين بجوار إحدى المدارس، جانباً من الإجرام الذي ترتكبه الميليشيا في حق المدنيين منذ بداية حرب استعادة الشرعية، وحرص هذه الميليشيا على استخدام المدنيين دروعاً بشرية والأزمة الإنسانية كوسيلة لابتزاز العالم. ورغم تعجل ميليشيا الحوثي في اتهام التحالف بحادثة انفجار مخزن الأسلحة بجوار مدرسة الراعي في مديرية شعوب إلا أن التأكيدات الدولية والمحلية فضحت هذه الميليشيا التي يعرف اليمنيون جميعاً أنها كدست الأسلحة في المنشآت التعليمية ووسط الأحياء السكنية، بعد أن استهدفت مقاتلات التحالف كافة المعسكرات ومخازن الأسلحة، كما استخدمت المنشآت الحيوية والطبية أماكن لاختباء قادتها ولَم تتورع عن استخدام الأحياء السكنية كمناطق لإطلاق القذائف من وسطها. أغراض عسكرية وبعد أن أكدت ممثلة الأمم المتحدة في اليمن أن الانفجار كان نتيجة عمل عبثي في إشارة إلى استخدام الميليشيا المناطق السكنية لتخزين الأسلحة، جاء تأكيد المبعوث الدولي ومن بعده حاء بيان المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة كتأكيد إضافي على ضلوع ميليشيا الحوثي في هذه الجريمة التي تسببت في مقتل 14 طفلاً وإصابة 16 آخرين بجراح خطيرة، مع احتمال ارتفاع العدد الفعلي للقتلى والجرحى من الأطفال. التحقيق الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أوضح أن الانفجار وقع قُبيل وقت الغداء، بينما كان الطلاب في صفوفهم، ما أدى إلى تحطيم النوافذ وانطلاق الشظايا والزجاج المكسور بقوة، داخل صفوف المدرسة، وأن الانفجار تذكير إضافي بأنه حتى المدارس ليست آمنة. ولا يمكن استخدام واحدة من بين خمس مدارس، وذلك نتيجة مباشرة للنزاع. تعرّضت بعض المدارس لهجوم مباشر، بينما تستخدم بعضها الآخر لأغراض عسكرية، وإن الذهاب إلى المدرسة بات حلماً بعيد المنال بالنسبة إلى أكثر من 2 مليون طفل في اليمن. تكديس أسلحة ووفق سكان في العاصمة فإن الميليشيا نقلت كميات كبيرة من الأسلحة إلى وسط الأحياء السكنية حيث وضعت كميات كبيرة جداً من الأسلحة والذخائر في دكاكين والمباني السكنية، كما حولت عدداً من المدارس إلى مقرات عسكرية ومراكز لقيادة العمليات العسكرية وحولت ورشاً إلى معامل لصناعة المتفجرات وتجهيز الطائرات بدون طيار، ومخازن البضائع إلى معامل لصناعة الألغام وتخزين المواد الكيماوية ما جعل حياة الآلاف في خطر. وبالمثل عملت الميليشيا على تفاقم الأزمة الإنسانية لملايين السكان في مناطق سيطرتها كسلاح في المواجهة مع الشرعية، إذ تتعمد نهب المساعدات والتضييق على عمل منظمات الإغاثة، ومؤخراً أسهمت في انتشار وباء الكوليرا من خلال بيع كميات الكلور المخصصة لآبار مياه الشرب وري الخضار بمياه الصرف الصحي غير المعالجة وقطع خدمات الصرف الصحي عّن عدد كبير من الأحياء بحجة عدم دفع السكان رسوم الاشتراك وفواتير استهلاك المياه مع أنها قطعت الرواتب عن مليون موظف منذ نحو عامين. ولأن الميليشيا تدرك جيداً أن هزيمتها العسكرية حتمية فإنها تتبع سياسة إطالة أمد النزاع من خلال الذهاب إلى اتفاقات السلام ثم التنصل من تنفيذها، كما هو حاصل في اتفاق السويد بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وفتح المنافذ لمدينة تعز المحاصرة منذ أربعة أعوام.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App