باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة 3 مسؤولين كبار في شركات تعمل في نشاط تجارة المحروقات، وإتمام صفقات شراء الديزل، والخدمات الملاحية، بتهمة الفساد المالي، والرشى، إضافة إلى الإضرار بمصلحة إحدى الشركات، التي يعمل فيها المتهم الأول، الذي تلقى عطايا ومبالغ، وصلت إلى 6.5 ملايين درهم، مقابل استغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له. وبحسب أمر الإحالة، الذي أعدته النيابة العامة، فإن مديراً شريكاً في إحدى الشركات العاملة في تجارة الديزل، ومختصاً بالتواصل والتعامل مع الشركات الموردة، وإتمام صفقات شراء الديزل منهم، ومن ثم تسويقها بجلب العملاء من الشركات الأخرى، وإتمام صفقات بيع تلك الكمية المشتراة عليهم، طلب وقبل لنفسه عطايا لأداء عمل، والامتناع عن آخر، بأن طلب وقبل مبالغ مالية قدرها نحو 2.3 مليون درهم من المتهم الثاني، وهو شريك آسيوي، في العقد السابع من العمر، وشركة «الأخير»، المتخصصة بالخدمات الملاحية. استغلال وبينت النيابة أن المقابل الذي حصل عليه المتهم الأول، وهو عربي، في عقده السادس من العمر، هو استغلال منصبه، والصلاحيات الممنوحة له، في تسويق وإتمام صفقات بيع الديزل، بمنح التسهيلات لتلك الشركة في الدفع، من خلال تمكينها من شراء كمية قدرها مليون ومئتان و19 ألفاً و565 غالوناً، من تلك النوعية من الوقود (والتي تم شراؤها من الموردين نقداً، عن طريق البنوك الممولة، وبضمانات من الشريك الآخر في الشركة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ثلاثة ملايين و361 ألف درهم، بالسعر السوقي المتداول يومياً، دون الطلب بتقديم أي ضمانات بنكية. كما وجهت النيابة إلى المتهم نفسه، تهمة تبديد أموال منقولة عائدة للشركة التي يعمل فيها، عبارة عن كمية كبيرة من وقود الديزل، تقدر قيمتها بـ 71.7 مليون درهم، مقابل تحقيقه لمصالحه شخصية لنفسه، والمتمثلة في مبالغ الرشوة التي حصل عليها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App