نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية سرقة 11 سيارة فارهة قيمتها سبعة ملايين درهم، تعود ملكيتها إلى مكاتب تأجير سيارات في إمارتي أبوظبي ودبي، متهم فيها 12 شخصاً من جنسيات دول خليجية وعربية، حيث استمعت المحكمة الى مرافعة محامي الدفاع عن بعض المتهمين، الذين طالبوا في ختام مرافعاتهم بالبراءة لموكليهم مما أسند إليهم، فيما قررت المحكمة حجز القضية للحكم الى 15 نوفمبر المقبل. تزوير الرقم التسلسلي للمركبة تعود تفاصيل القضية إلى أن الأسلوب الذي كان يتبعه المتهمون يقوم على استئجار مركبات فارهة من شركات تأجير السيارات، ثم تسليمها لأحد المتهمين، الذي يقوم بدوره بتزوير المستند الجمركي عن طريق تغيير رقم أو رقمين في الرقم التسلسلي للمركبة، وإصدار شهادة جمركية بالرقم الجديد المزور، وبيعها للمشتري الضحية دون فحصها، ولا يتم اكتشاف الأمر لأن السيارة جديدة ولا تحتاج إلى الفحص من قبل سلطات الترخيص، وقد وردت بلاغات من مكاتب التأجير تفيد بعدم استلامهم مركبات بعد انتهاء فترة إيجارها. القضية متهم فيها 12 شخصاً من جنسيات دول خليجية وعربية. وتفصيلاً، دفع محامي الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني في القضية بخلو أوراق الدعوى من أي دليل على اقتراف موكله الأفعال المنسوبة إليه، وأن اسمه ورد في الدعوى من خلال اعترافات المتهم الثالث، التي تفيد بأن «المتهم الرابع أخبره بأن هناك شخصاً يقيم في الشارقة يقوم بتخليص السيارات»، مشيراً إلى أن أقوال المتهم الثالث تخالف اعترافات المتهم الرابع الذي أقر بعدم معرفته بالمتهم الثاني. فيما أكد محامي الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث انتفاء تهمة تزوير البطاقات الجمركية من قبل موكله، إذ استلم موكله تلك البطاقات من المتهم الرابع وأنكر علمه بتزويرها، ولم يتم توضيح ماهية اشتراكه وكيفية تزوير الدفاتر الجمركية الصادرة عن جهة حكومية جمركية، مضيفاً أن النيابة العامة لم تبين إن كان حصل التزوير في الرقم التسلسلي للمركبات أو الملكية. وأكد المحامي الحاضر عن المتهم الرابع إنكار موكله التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، دافعاً بانتفاء أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية بكل أجزائها، وأن الورقة الجمركية المزورة صادرة عن جمارك جهة حكومية، وعليه لم يثبت خلال التحقيقات أن موكله قام بالتزوير، ولم تعثر الجهة الضبطية خلال تفتيشه على البطاقات الجمركية المزورة أو أي سيارة مسروقة بحوزته، واستندت النيابة العامة وشاهد الإثبات في الاتهام إلى أقوال أحد المتهمين. وأشار دفاع المتهم الخامس إلى أن موكله نسب إليه أنه شريك مع بقية المتهمين بالاتفاق والمساعدة وتزوير البطاقات الجمركية للمركبات المنسوبة لإدارة الجمارك الحكومية، وإتلاف أجهزة التعقب الموجودة بالمركبات المؤجرة بغرض الاستيلاء عليها والمملوكة لمكاتب تأجير السيارات، وليس له علاقة بالقضية سوى أنه كفيل المتهم الرابع الذي يستثمر في الرخصة التجارية، وأن السيارات المضبوطة لديه في مواقف بيت شقيقه مردها إلى أن المتهم الرابع طلب منه المساعدة في ركن تلك السيارات لديه لعدم وجود مواقف خاصة بها لديه، لكن عندما علم بالجريمة وكونه ضابط شرطة أبلغ الجهات المختصة وأرجع السيارات المسروقة، نافياً إخفاءه أشياء مسروقة. من جهته، قال محامي الدفاع عن المتهم الثاني عشر المتهم بعدم الإبلاغ عن القضية، أنه لم يتراخى في الإبلاغ، بل كان يحتفظ ببعض السيارات بطلب من المتهم الخامس الذي كانت تجمعهما صداقة، وكذلك رئيسه في العمل، وعندما أثاره الشك بحقيقة السيارات وأنها محل جرائم قام بإبلاغ جهة عمله بالأمر. وطلب المتهم الأول في القضية مهلة لإعداد دفاعه، فيما نفى المتهم السادس أي صلة له بسرقة المركبات الفارهة سوى أنه قام باستئجار خمس سيارات بأنواع محددة بطلب من المتهم الثالث على أساس الصداقة التي تجمعهما، لأنه لديه مناسبة خاصة، ولحسن علاقته مع شركات تأجير السيارات، وسلمه قيمة الإيجار لمدة يومين، مشيراً إلى أنه استفسر من المتهم الثالث عدم قيامه بتأجير السيارات بنفسه، فتعلل بأن رخصة قيادته منتهية وعليه مخالفات مرورية، وعقب انتهاء مدة الإيجار طلب منه المتهم الثالث تمديد المدة، ولما أراد أن يطلب منه قيمة الإيجار لم يقم بالرد عليه عندما حاول التواصل معه.