أكدت محامية المرأة التي تتهم جوليان أسانج باغتصابها في السويد عام 2010، اليوم الخميس، أنها ستطلب إعادة فتح التحقيق في القضية بعد توقيف مؤسس ويكيليكس في لندن. وقالت إليزابيث ماسي فريتز لوكالة فرانس برس “سنفعل ما بوسعنا ليفتح المدعون العامون التحقيق في السويد وليرحّل أسانج إلى السويد ويمثل أمام العدالة”. ونظراً إلى أن أسانج كان لاجئاً في سفارة الإكوادور في لندن، تخلت السويد في مايو/  أيار 2017 عن ملاحقته، مع مرور فترة التقادم البالغة ثلاث سنوات، ولعدم إمكانية تقدم التحقيقات. وأضافت المحامية أن خبر توقيف أسانج من جانب عناصر من شرطة العاصمة في سفارة الإكوادور لدى لندن ووضعه قيد التوقيف “يشكل صدمة بالنسبة لموكلتي”. وأكدت أن “طالما لن يُسقط الحق بمرور الزمن عن الجرم، يبقى لدى موكلتي أمل في تحقيق العدالة”. ولم يرغب متحدث باسم النيابية السويدية التعليق على الخبر عندما تواصلت وكالة فرانس برس معه. واكتفى بالقول “نحن نراقب ذلك”. وقدّمت المرأة التي كانت تبلغ حوالى ثلاثين عاماً لدى حصول الحادثة، شكوى في 20 أغسطس/ آب 2010 ضد جوليان أسانج الذي كانت التقته خلال مؤتمر لويكيليكس في ستوكهولم قبل بضعة أيام. وتتهمه بإقامة علاقة جنسية معها من دون وقاية أثناء نومها ليل 16-17 أغسطس/آب. ولطالما أكد أسانج أنها كانت ترغب بذلك ووافقت على عدم استخدام واق ذكري. واستغرق التحقيق السويدي الذي تأخر خصوصا بسبب رفض أسانج الإدلاء بشهادته في السويد، قرابة سبع سنوات. وتمّ إسقاط شكوى ثانية من جانب امرأة سويدية أخرى بشأن اعتداء جنسي في الفترة نفسها في ستوكهولم، بسبب مرور فترة التقادم.