طلبت حكومة باكستان، أمس الأربعاء، من السلطات البريطانية إعادة فتح التحقيقات من جديد مع ألطاف حسين مؤسس وزعيم حزب " الحركة القومية المتحدة" الباكستاني وأربعة أخرين بتهمة ارتكاب جرائم غسيل أموال. وذكرت قناة جيو الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الداخلية الباكستانية بعثت برسالة إلى الحكومة البريطانية تطالبها بضرورة تزويدها بالأدلة التي استندت إليها في اسقاط الاتهام عن ألطاف حسين بعد العثور على مبالغ مالية كبيرة داخل مقر الحزب في لندن علاوة على مبالغ اخرى في منزله، وذلك خلال مداهمة عناصر من شرطة " سكوتلاند يارد " لهما عام 2012. وكانت شرطة " اسكوتلاند يارد " قد أكدت خلال التحقيقات بشأن مصدر هذه الأموال إلى وجود أدلة قوية على أن الطاف حسين حصل عليها من مصادر داخل الحكومة الهندية وأن الحزب ارتكب مخالفات تتعارض مع قانون الانتخابات في باكستان، غير أن " سكوتلاند يارد " قررت في شهر أكتوبر عام 2014 اسقاط الاتهامات الموجهة إلى قيادة حزب " الحركة القومية المتحدة " بارتكاب جرائم غسيل أموال بعد تحقيقات مطولة دامت نحو عامين. وقررت شرطة " اسكوتلاند يارد " ايضا عدم اتخاذ اية إجراءات اخرى ضد الطاف حسين زعيم الحزب والمتهمين الاخرين في قضية غسيل الاموال والغاء التحقيقات بهذا الصدد وعدم طرح اية ادلة على الرأى العام بدعوى الخوف من اثارة الانقسام والفرقة بين المملكة المتحدة وباكستان والهند.