سأل النائب محمد الدلال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن عمل مجلس الوزراء، والوزارات والجهات المختصة الحكومية حيال النتائج والتوصيات التي انتهى إليها تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مارس 2016، بشأن أسس شغل الوظائف القيادية. وتساءل عن إجراءات مجلس الوزراء بملاحظات ديوان المحاسبة المذكورة، وخصوصا ما يتعلق بعدم وجود تنظيم موحد لشغل بعض المناصب القيادية في الجهات الحكومية، واستمرار بعض القياديين في ممارسة أعمالهم ومهامهم الوظيفية، على الرغم من إنهاء مراسيم تعيينهم دون تجديد.