الرباط - رويترز - تظاهر عشرات النشطاء والحقوقيين المغاربة مساء أمس الأربعاء أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على تأكيد محكمة مغربية نهاية الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن وصفت بالقاسية على معتقلي حراك الريف الذي اندلع نهاية عام 2016 في منطقة الريف شمال المغرب بعد مقتل بائع سمك سحقاً داخل حاوية للنفايات. وردد المتظاهرون شعارات تدين الأحكام وتتهم القضاء بعدم الاستقلالية وتطالب بالإفراج عنهم. وقال عضو "المكتب الوطني للشبيبة الطليعية" فاروق مهداوي إن "تأكيد الأحكام على نشطاء الريف جاء في سياق عام يتسمّ بتراجع الدولة المغربية عن الحقوق والحريات، ليس فقط في الريف بل في كل ربوع الوطن." وأضاف لـ"رويترز": "كنا ننتظر أن تعرف هذه الفترة حالة من الانفراج السياسي ووضع حد للنزيف الحقوقي وإقرار مصالحة حقوقية، خصوصاً في منطقة الريف التي عرفت تاريخياً الكثير من الظلم". وكان حراك الريف الذي اندلع في هذه المنطقة أواخر عام 2016 بعد مقتل محسن فكري في الحسيمة سحقاً في حاوية للنفايات مع أسماكه المصادرة بحجة عدم قانونية صيدها، أثار توتراً بين المتظاهرين والسلطات المغربية، ما قاد إلى إخماد هذه المظاهرات واعتقال العشرات. تحولت الاحتجاجات على مقتل فكري إلى مطالب اجتماعية بتنمية الإقليم الذي كان يتبع للاستعمار الإسباني في الماضي وعرف بعد الاستقلال شداً وجذباً مع السلطة المركزية. وأصدر القضاء بحق معتقلي الريف أحكاماً وصفها الحقوقيون والنشطاء بالقاسية وصلت إلى 20 سنة بحق من وصف بزعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين، كما حكمت على 3 آخرين بالسجن 15 سنة، وعلى 7 أشخاص بالسجن 5 سنوات، وعلى 6 بالسجن 10 سنوات. وتضمنت الأحكام أيضاً السجن 3 سنوات لسبعة نشطاء وسنتين لـ12 شخصاً والسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق ناشط واحد.