قال محامون إن محكمة استئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية أيدت حكماً بالسجن لمدة 20 سنة على ناصر الزفزافي زعيم الاحتجاجات، التي هزت منطقة الريف شمال المغرب أواخر عام 2016 وعام 2017، إضافة إلى ثلاثة محتجين آخرين. واحتجز الزفزافي في أيار (مايو) 2017 بعد تنظيم مظاهرات في بلدته الحسيمة، التي يغلب على سكانها البربر بسبب مشكلات اقتصادية واجتماعية. وفي حزيران (يونيو) قضى حكم من الدرجة الأولى بسجن 3 من محتجي الحسيمة وهم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير أغيد. وحكم على 35 نشطاً آخرين بالسجن لفترات تراوحت بين سنتين و15 سنة وصدر حكم على شخص بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ. وقال محمد أغناج محامي المحتجين إن هذا حكم صادم، مضيفاً أن تأييد حكم الدرجة الأولى يثبت أن محكمة الاستئناف لم تدرس القضية بشكل كافٍ. وقال محامي الدولة محمد الحسيني إن المحكمة أكدت الحكم نظراً إلى عدم وجود شيء جديد يتم بحثه بعدما غاب المتهمون وهيئة الدفاع عنهم عن الجلسات. وأضاف أن المحكمة كانت رحيمة بإصدارها حكماً بالسجن 20 سنة على الزفزافي لأنه كان يحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى السجن 30 سنة. وفي إطار الحكم ذاته، أيدت المحكمة الحكم الصادر بالسجن 3 سنوات على الصحافي المحلي حميد المهداوي الذي كان يغطي الاحتجاجات. وأعربت شقيقته نادية عن أسفها بشأن هذا الحكم وأبدت أملها في تبرئة شقيقها في محكمة النقض. واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل بائع سمك سحقاً داخل شاحنة للنفايات أثناء محاولته استرداد أسماك صادرتها السلطات في مدينة الحسيمة في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. ومثلت مظاهرات الحسيمة إلى جانب احتجاجات في مدينة جرادة أوائل عام 2018 أكبر اضطرابات شهدها المغرب منذ الاحتجاجات عام 2011 والتي دفعت الملك محمد السادس إلى نقل بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.