أفاد رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية الشمالية عبدالعزيز الوادي أن البلدية ومديرية الأمن بالمحافظة لديها قائمة موحدة ومتفق عليها بشأن البيوت المهجور، لافتاً إلى أن البلدية تتعامل مع البيوت الآيلة للسقوط كخطر أمام المجتمع ويتم التعامل معها إدارياً بالقيام بإجراءات الهدم. وقال الوادي: «البيوت الآيلة للسقوط نتعامل معها إدارياً بالهدم وفق الصلاحيات التي أسندها لنا القانون وشهرياً نقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية إتجاهها، ويتم التعامل معها بشكل دوري وشهري حيث يتم هدم منازل شهرياً وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها». وتابع: «لا نستطيع الدخول الى البيوت غير الآيلة للسقوط والمهجورة والتي يتطلب إذن من النيابة العامة، ونحن على تواصل مستمر مع مديرية أمن المحافظة الشمالية لتحديث قائمة البيوت المهجورة والبيوت الآيلة للسقوط». وأشار إلى أن البلدية لديها معايير لتحديد البيوت الآيلة للسقوط وهي المعايير الفنية مثل وجود التشققات والمعايير التي تحددها الدفاع المدني. وقال نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية ياسمين زينل إن هناك هناك بيوتا مهجورة منذ أكثر من 30 سنة ومعروفة الى المواطنين، مطالباً بوضع تشريع مناسب يعطي تخويلا للجهات المختصة للدخول للبيوت المهجورة والتي غير آيلة للسقوط والتي فيها تهديد لأمن المجتمع. بدوره، تساءل رئيس اللجنة الفنية بالمجلس عبدالله القبيسي عن آلية تصنيف البيوت الآيلة للسقوط، وقال: «كيف يتم تقييم البيوت الآيلة للسقوط من البيوت المهجورة، إذ حصلت حالاة وفاة في بيوت مهجورة بسبب المخدرات». وتابع: «دائما الجهاز التنفيذي يتنصل من تنفيذ الاجراءات المعمول بها بحجة عدم وجود نص قانوني، وأرجو تشكيل لجنة ورصد المنازل المهجورة ورفع قائمة الى وزارة العدل بحيث يتم إتخاذ اجراءات ضد البيوت المهجورة». أما العضو البلدي محمد الظاعن فقال: «أعتقد أنه يجب إعادة النظر في البيوت المهجورة التي ليست آيلة للسقوط بحيث يتم طرحها في مزاد المشاريع المتعثرة ويتم التعامل معها وبيعها إذا ظلت مهجورة لعدة سنوات». من جهته، دعا عضو المجلس فيصل شبيب الجهات المعنية الى مخاطبة ملاك البيوت المهجورة بحيث تقوم بدورها، خصوصاً أن بعض هذه البيوت فيها ورثة. الإسكان: رصد البيوت المهجورة في مدينة حمد لتحديد ملكيتها قال رئيس الممتلكات الإسكانية بوزارة الإسكان فهيم عبدالله إن العقارات الخاصة في مدينة حمد لا تخضع لوزارة الاسكان أما العقارات التي لا زالت تسري فيها عقود الانتفاع فهي التي تحت حكم وزارة الاسكان، مشيراً إلى أن الاسكان قامت بطلب العقارات المهجورة من بلدية الشمالية ومديرية الامن في مدينة حمد، والتي سيتم جردها وتحديد العقارات التي لا زالت تحت مسولية الإسكان وسيتم والرد على بلدية المنطقة الشمالية. وأشار إلى أن الوزارة وعند إصدار وثيقة الملكية بعد وثيقة الإنتفاع تصبح الوحدات ليست من صلاحيات الإسكان. الداخلية: 161 منزلاً مهجورًا بالشمالية قال ممثل مديرية أمن المحافظة الشمالية سالم مراد إن عدد المنازل المهجورة في المحافظة الشمالية والتي قامت مديرية الامن بحصرها تصل الى 161 منزلا مهجورا، مشيراً إلى بعض هذه المنازل يتم استخدامها في أعمال مخالفة للقانون مثل تخزين الاسلحة او أعمال مخالفة، إضافة إلى 12 أرضا مهجورة. وأشار الى أن أغلب هذه البيوت المهجورة تعود ملكيتها لملاك غير بحرينيين، وبطبيعتها أرض خاصة لا نستطيع الدخول اليها بتشريع خاص، وأن البيوت المهجورة هي البيوت التي ليس فيها أي نشاط. وأضاف ممثل الداخلية: «لا نستطيع دخول البيوت المهجورة الا بإذن من النيابة العامة، أو صاحب المنزل أو في الحالات الطارئة مثل حدوث حادث حريق فبذلك فنستطيع الدخول فوراً». وتابع بقوله: «نؤكد على أننا جهة تنفيذية نقوم بتطبيق الصلاحيات المناطة لنا، نحن جهة تنفيذية ونقوم بتطبيق الصلاحيات التي أعطانا إياها القانون، و لا يمكن القول إن هناك تقاذفا في المسؤولية، ونحن جهة تنفيذية نقوم بدورنا وفق القانون».