صنف بحث متخصص المملكة ودولة الإمارات كأكبر أسواق البناء في مجلس التعاون الخليجي، وأشار إلى أن تزايد عدد السكان إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الحضرية يغذيان قطاع البناء في كلا البلدين.وقال البحث الذي أجراه مركز «TechSci للأبحاث»: كلا البلدين يهدفان إلى زيادة مساهمة قطاع البناء في إجمالي الناتج المحلي من 5 % في عام 2017 إلى 10 % بحلول عام 2030.وأشار إلى امتلاك المملكة أكبر سوق للبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أنها تمثل أكثر من 33 % من هذا السوق، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 850 مليار دولار. وأضاف: إن من أهم المشاريع الضخمة الرئيسية المساهمة في هذا السوق مشروع مدينة نيوم، وتوسعة الحرم المكي الشريف، ومدينة المعرفة الاقتصادية، وكلها مشاريع أدت إلى زيادة كبيرة في الطلب على صناعة البناء.ونوه البحث بشروع المملكة في تنفيذ خطة طموحة لتحويل اقتصادها كجزء من «رؤية 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وقال: وتأمل المملكة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد من خلال إطلاق المشاريع الضخمة الطموحة مثل مدينة نيوم المستقبلية، مما يحقق برنامج «جودة الحياة 2020» المندرج تحت الرؤية والذي يسهم في توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات، كما يساهم البرنامج في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتطوير قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة والفنون.