أطلقت وزارة العدل في المحكمة العمالية ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض خدمة المصادقة الإلكترونية على محاضر ضبوط الجلسات بالربط مع مركز المعلومات الوطني وخدمة التحقق عن طريق الجوال المسجل في أبشر، كما أتاحت الوزارة خدمة التوقيع الحي على الشاشة في حال تعذر التحقق من خلال البصمة لأحد أطراف الدعوى، ولم يكن مسجلاً في أبشر. وأكملت الوزارة تطبيق الضبط الإلكتروني على جميع الدوائر في المحكمة العمالية بالرياض وجميع الدوائر الحقوقية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، كما تم تطبيق الضبط الإلكتروني في ستة دوائر قضائية في المحكمة الجزائية بالرياض تمهيداً لتعميمه على بقية دوائر المحكمة. وتستهدف الوزارة تعميم المصادقة الإلكترونية للضبوط على جميع الدوائر القضائية في المملكة التي تعمل على نظام ناجز المحاكم في الفترة القريبة القادمة، حيث يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في سرعة اعتماد الضبط الإلكتروني، مما يسهم في تحسين مؤشر نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات القضائية المرتبط بالهدف الاستراتيجي لتحسين تجربة المستفيد.