وقّعت وزارة العدل مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره مذكرة تعاون أمس بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال القضايا الأسرية. وتستهدف المذكرة تمكين جمعيّة “مودّة” من تأسيس وتشغيل مكاتب المساندة الحقوقية النسائية في محاكم الأحوال الشخصيّة والمحاكم العامة التي بها دوائر للأحوال الشخصيّة نظراً لما تملكه الجمعيّة من خبرات نوعيّة في تقديم الوعي الحقوقي الغير ربحي . كما تستهدف الاتفاقيّة التوسّع في افتتاح مكاتب المساندة الحقوقية النسائية بالإضافة إلى الموجودة حالياً في محاكم الأحوال الشخصية في الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة والدمام . تم التوقيع بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان شير , والرئيس التنفيذي لجمعية مودّة الخيرية الأستاذة خلود التميمي . كما أطلقت وزارة العدل في المحكمة العمالية ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض خدمة المصادقة الإلكترونية على محاضر ضبوط الجلسات. ويكون ذلك بالربط مع مركز المعلومات الوطني وخدمة التحقق عن طريق الجوال المسجل في أبشر. كما أتاحت الوزارة خدمة التوقيع الحي على الشاشة في حال تعذر التحقق من خلال البصمة لأحد أطراف الدعوى ولم يكن مسجلاً في أبشر. وأكملت الوزارة تطبيق الضبط الإلكتروني على جميع الدوائر في المحكمة العمالية بالرياض وجميع الدوائر الحقوقية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض. كما تم تطبيق الضبط الإلكتروني في ستة دوائر قضائية في المحكمة الجزائية بالرياض تمهيداً لتعميمة على بقية دوائر المحكمة. وتستهدف الوزارة تعميم المصادقة الإلكترونية للضبوط على جميع الدوائر القضائية في المملكة التي تعمل على نظام ناجز المحاكم في الفترة القريبة القادمة .