أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن نجاح التفتيش في تحقيق الأهداف المناطة به يتطلب تضافر جهود عددٍ من المؤسسات إلى جانب فريق وزارة العمل، اللجان العمالية، واللجان القطاعية بالغرف التجارية والصناعية. وأكد أن وزارة العمل، باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي، لا تتبنى موقفاً مسبقاً من الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن. جاء ذلك في كلمة فقيه في افتتاح فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، الذي تنظمه وزارة العمل تحت شعار «سياسات وضوابط التفتيش». بدوره أوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين خلال كلمته بالمنتدى أن الدور الفاعل لمنظومة التفتيش يتمثل في خلق بيئة عمل لائقة للقوى العاملة، من خلال الحد من المخاطر والحوادث المتصلة بمكان العمل، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال والعاملين على السواء، وتطبيق أنظمة العمل على أتم وجه. وقال إن مفتشي العمل يركزون كذلك على ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتحديد نوعيات الحوادث والإصابات الناتجة عن العمل، وآليات تسجيل تلك الأمور، إضافة إلى التنسيق التام مع الجهات الحكومية والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، بغرض تبادل المعلومات عن إصابات وحوادث العمل. من جهته أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل على أهمية دور تعزيز الرقابة والتقييم الذاتي في منشآت القطاع على عمليات التفتيش، مشيراً إلى أن «هدف» يعمل على إطلاق نموذج للأنظمة الآلية للموارد البشرية، بهدف تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على شراء تلك الأنظمة المتخصصة. ولفت إلى آليات الرقابة ورفع مستوى الالتزام من قبل المنشآت، مؤكداً على أن الدعم الذي يقدم لمنشآت القطاع الخاص سيرتبط بمدى إلزامها. من ناحيته أشار نضال رضوان ممثل اللجان العمالية إلى أن التفتيش حظي باهتمام إقليمي وعالمي تمثل في منظمة العمل الدولية التي أصدرت اتفاقية وقعت عليها المملكة، مبيناً أن اللجان العمالية ستعمل لصالح الوطن أولاً وأخيراً متطلعاً إلى حوار بناء تتفق فيه جميع وجهات النظر بما يخدم السياسة العمالية في المملكة. وفي نفس السياق أوضح ممثل أصحاب العمل منصور الشثري أن الغرف التجارية شاركت وزارة العمل في العديد من ورش العمل، آملا زيادة التعاون والمشاركة في اتخاذ القرارات. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الحوار، كشف اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن أنه يتم يومياً ضبط 4000 مخالف، يتم ترحيلهم عبر الرياض وجدة وجازان، وأن هناك تناقصا كبيرا في أعداد المتسللين وأن المسؤولية تقع على العامل المخالف والذي يقوم بتشغيله، مشيرا إلى مخاطر توظيف العمالة المنزلية والهاربة لأن بعضها من مرتكبي الجرائم، وقال إن من يقوم بتشغيلهم في المنازل سوف تطبق عليه عقوبات تتراوح بين السجن والتشهير والغرامة. من جانبه قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن التفتيش ليس حملات بل عمل مستمر، وهناك فقط تطوير للآليات بهدف تقليل المخالفات في سوق العمل، وأن الحملات سوف تحدث أثرا إيجابيا في صالح المقيم النظامي، والحد من مخالفات العمل، مضيفاً أن 43 في المئة من المخالفات تنتهي بالنصح والإرشاد.