أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الخميس الاتفاق مع #قبرص على تسريع إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن #النفط عند الحدود البحرية بين البلدين، آملاً توصل الجانبين في الفترة المقبلة إلى "حلف نفطي وغازي". ويقسم #لبنان المنطقة البحرية التي يفترض أن تحتوي #الغاز والنفط إلى عشر رقع، أربعة منها محاذية للمياه الإقليمية في قبرص، التي تسعى بدورها لتكون لاعباً إقليمياً على صعيد موارد الطاقة. وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس بحضور وزيري الطاقة في البلدين "حددنا مواعيد للوصول الى اتفاقيات مشتركة" لافتاً إلى تحديد "موعد أولي في 7 أيار/مايو لمقارنة نقاط التوافق وأي نقاط اختلاف". وأوضح "المرحلة الثانية في حزيران/يونيو مع عقد قمة لتقييم أدق" مضيفاً "سنحاول في أيلول/سبتمبر أن نكون قد أنهينا اتفاقية التقاسم حول موضوع النفط، على أن يلحق ذلك بدء مباحثات للاتفاق بين الحكومتين حول الحدود والخطوط وكل الانشاءات التي يمكن أن تكون مشتركة لنقل وتصدير كل ما يتعلق بالنفط والغاز". من جهته، قال وزير الخارجية القبرصي "اتفقنا على الشروع في مناقشات في اطار اتفاق ثنائي يتعلق بتطوير موارد الطاقة التي تعبر الخط الفاصل بين مناطقنا الاقتصادية الخالصة". ومن المقرر وفق باسيل، أن يتم العام المقبل إطلاق حفر بئر استكشافي من جهة قبرص، يقع على #الحدود_اللبنانية_القبرصية ، وهو ما يتطلب "الاستعجال باتفاقاتنا الثنائية" على حد قوله. ويأتي هذا الاجتماع الثنائي بعد أسبوع من اطلاق لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن البترول في المياه البحرية اللبنانية، في خمس بلوكات، ثلاثة منها محاذية لرقع قبرصية. وأكد باسيل الخميس أنه "لا مجال أمام لبنان لخسارة وقت إضافي" معتبراً قبرص بلداً "يمكن التعاون معه والاعتماد عليه (..) وسنسعى أكثر وأكثر لتعزيز تعاوننا وصولاً الى حلفنا النفطي والغازي كما نأمل". ووقعت الحكومة اللبنانية العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي " #توتال " الفرنسية و" #إيني " الايطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية، رغم وجود توتر مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في البلوك رقم 9. وتعترض تركيا بدورها على عمليات تنقيب في قبرص. وحذّرت أنقرة #شركات_النفط_العالمية من التنقيب في المياه المتنازع عليها حيث تدعم تركيا "جمهورية شمال قبرص" في الشطر الشمالي من الجزيرة والتي لا تعترف بها سوى أنقرة. ويحيي التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط آمالاً بتحول اقتصادي يمكن أن يقرّب بين دول هذه المنطقة لكنه يثير في الوقت نفسه توتراً ويبرز خلافات كامنة بينما تتسابق هذه الدول للمطالبة بحصصها. واتفقت سبع دول متوسطية، بينها قبرص ومصر واسرائيل، مطلع العام على إنشاء "منتدى شرق المتوسط للغاز" على أن تكون القاهرة مقره، ويهدف إلى العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء.