قتل اكثر من 162 الف شخص واصيب أكثر من 500 ألف آخرين ونزح الملايين في اكثر من ثلاثة اعوام من النزاع السوري الذي بدأ بحركة احتجاجية على نظام بشار الاسد تحولت الى حرب الحقت دمارا كبيرا وتسببت باضرار اقتصادية هائلة في البلاد. "الضحايا" أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في 19 مايو ان عدد قتلى النزاع وصل الى 162 ألفا و402 شخص. وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق السورية، ان بين القتلى 53 الفا و978 مدنيا بينهم ثمانية آلاف و607 اطفال في النزاع الذي يدور بين النظام ومسلحي المعارضة لكنه اصبح اكثر تعقيدا بمعارك تجري ايضا بين المعارضة وجهاديين معظمهم اجانب. ويتحدث المرصد عن "عشرات الآلاف" من المعتقلين في سجون النظام حيث تورد منظمات غير حكومية معلومات عن حالات تعذيب واعدامات. كما تشير هذه المنظمات الى ممارسات لمسلحي المعارضة. وفي السنة الثالثة من النزاع، تضاعف عدد الاطفال الذين تضرروا منه ليبلغ 5,5 ملايين بينهم مليون موجودون في مناطق محاصرة لا يمكن دخولها حسب صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وتفيد دراسة للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان (نوفمبر 2013) ان عددا كبيرا من النساء تعرضن للاغتصاب واستخدمن دروعا بشرية وخطفن للضغط او لاذلال عائلاتهن. "اللاجئون والنازحون" انتقدت الامم المتحدة في الرابع من مايو الاسرة الدولية لانها لا تقدم مساعدة كافية لملايين اللاجئين في المنطقة ودول الاستقبال. وقال رئيس المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ان "هذه البلدان استقبلت حوالى ثلاثة ملايين لاجئ سوري مسجل او غير مسجل وهذا الاثر ليس معترفا به بالكامل". وقالت الامم المتحدة ان عدد اللاجئين ارتفع الى اكثر من 2,8 مليون شخص في بداية ابريل اكثر من مليون منهم موجودون في لبنان. وتستقبل تركيا 770 الف لاجىء والاردن حوالى 600 الف والعراق حوالى 220 الفا ومصر 137 الفا، وداخل سوريا، يبلغ عدد النازحين 6،5 ملايين شخص. "الاضرار المادية والتبعات الاقتصادية" حذرت الامم المتحدة من الوضع الانساني "الخطير" موضحة ان "اربعين بالمئة من المستشفيات دمرت وعشرين بالمئة مستشفى آخر لا تعمل بشكل مناسب". وقالت منسقة العمليات الانسانية للامم المتحدة فاليري آموس في يناير ان تدمير البنى التحتية اثر على الخدمات الاساسية بما في ذلك امدادات المياه. واضافت ان "كل سوري تقريبا تضرر بالازمة مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 بالمئة وفقدان العملة السوري ثمانين بالمئة من قيمتها".