طوكيو - أ ف ب - سمحت محكمة يابانية اليوم الجمعة بتمديد توقيف الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو-نيسان-ميتسوبيشي» كارلوس غصن حتى 22 الجاري، في إطار اتهامات جديدة بارتكابه مخالفات مالية مفترضة قطعت فترة إطلاق سراحه الوجيزة. وتم الإعلان عن هذا القرار في بيان مقتضب من دون إعطاء تفاصيل عن سبب تمديد مدة التوقيف. وبعد انقضاء مدة التوقيف الجديدة، قد يتمّ توجيه اتهامات رسمية لغصن، أو إعادة اعتقاله بتهم أخرى أو إطلاق سراحه. ومنذ إعادة توقيفه في 4 الجاري في منزله في طوكيو، بعد أقل من شهر على إخلاء سبيله بكفالة مالية، يقبع غصن في مركز احتجاز في شمال طوكيو، حيث يخضع بشكل منتظم للاستجواب من محققين في مكتب المدعين. وتشتبه النيابة العامة هذه المرة بقيامه بتحويلات مالية من شركة «نيسان» إلى شركة «يسيطر عليها بحكم الأمر الواقع» عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج. وقال مصدر مقرب من الملف إن الأموال تم تحويلها إلى سلطنة عُمان. ومن بين الـ15 مليون دولار التي تمّ تحويلها بين أواخر عام 2015 ومنتصف عام 2018، جرى اختلاس 5 ملايين، كما أوضح مكتب المدعين في بيان. وقال إن «المشتبه به خان مهامه كرئيس لمجلس إدارة نيسان للاستفادة منها شخصياً». استمع القضاء الياباني أمس الخميس إلى زوجة رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني، كارول غصن كشاهدة، بعد بضعة أيام من مغادرتها طوكيو على عجل بعدما شعرت أنها «في خطر». بحسب عناصر التحقيق الداخلي لـ«نيسان» فإن جزءاً من الأموال حُوّل إلى حسابات لشركة «بيوتي يختس» التي تترأسها كارول غصن. وذكر المصدر أن المال قد يكون استخدم لشراء يخت فخم بقيمة 12 مليون يورو. ويعقد قادة «رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز» اليوم الجمعة في باريس الجلسة الأولى للمجلس التشغيلي الذي أنشئ في آذار (مارس) الماضي لطي صفحة عهد غصن وتسجيل «انطلاقة جديدة»، بحسب رئيس التحالف الفرنسي الياباني الجديد جان-دومينيك سينار.